ودعا المشاركون في هذا اللقاء الأول، الحكومات إلى تبني وتنفيذ الاتفاقية الدولية المتعقة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وإلى تدبير محكم يتوافق مع السياسات العامة المتعلقة بالهجرة، والتنمية بين الفاعلين بمشاركة المنظمات غير الحكومية في مسلسل تحديد الاحتياجات وتنفيذ وتقييم السياسات بخصوص الهجرة والتنمية.
وبعد ان اعتبروا أن الهجرة الدولية والتنقلات الإنسانية أصبحت واقعا في عالم العولمة، وإحدى أولويات الأجندة السياسية العالمية (الحوار على أعلى مستوى بالأمم المتحدة، المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، والمؤتمر الأورو-إفريقي حول الهجرة والتنمية …)، ذكر المشاركون بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للهجرة من أجل التنمية في البلدان الأصلية وكذا ببلدان الاستقبال.
ودعا الإعلان السلطات العمومية بالمغرب بوصفه بلد الإقامة إلى إجراء تقييم تشاركي للدينامية الدولية التي اتخذت في مجال الهجرة.
كما شدد على ضرورة فصل الهجرة عن السياسات التقييدية المتعلقة بتدبير تدفق الهجرة الموجهة نحو تحديد التنقلات، وتدويل المراقبة على الحدود وحق اللجوء، ووضع الشروط في المساعدات العامة وفي التوقيع على اتفاقيات إعادة القبول.
وبعد أن أبرز المشاركون التغيرات التي تشهدها الهجرة المغربية، أكدوا اقتناعهم الراسخ بأن نجاح السياسات المرتبطة بالهجرة والتنمية تقوم عبر الإشراك المكثف للمهاجرين، وعبر الاستفادة من معارفهم وخبراتهم، وتبادل الموارد بين الفاعلين الجمعوين للتوصل إلى تصور واستراتيجيات موحدة.
ودعا (إعلان السعيدية)، في هذا السياق، إلى العمل في اتجاه دعم شبكات جمعيات المهاجرين التي تعمل على تطوير وتعزيز الشراكات والمشاريع من خلال تعزيز قدرتها على العمل في المغرب وبلد الإقامة.
كما أيد تعزيز انخراط جميع الفاعلين في مختلف ديناميات التعاون اللاممركزة وتعزيز الآليات على المستوى الترابي (الجهات، الأقاليم والجماعات) لتسهيل انخراط المنظمات غير الحكومية للمهاجرين في عملية التنمية المحلية.
وأكد المشاركون أن الدستور المغربي الجديد ينص على مشاركة المهاجرين في جميع مؤسسات الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، ويسلط الضوء على مساهمتهم في تنمية المغرب، وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون بين المجتمعات المدنية ودول الشمال والجنوب.
يذكر أن اللقاء الدولي الأول للمنظمات غير الحكومية المنحدرة من الهجرات المغربية، الذي نظمه مجلس الجالية المغربية بالخارج، بشراكة مع وكالة تنمية الجهة الشرقية، وبمساهمة العديد من جمعيات المهاجرين المغاربة، تميز بمشاركة أزيد من مائة منظمة غير حكومية وجمعيات المهاجرين المغاربة وممثلون عن السلطات العمومية الوطنية والمؤسسات الدولية بالإضافة إلى باحثين مغاربة وأجانب.
ومن أهم المواضيع التي نوقشت خلال هذا اللقاء “السياسات العامة في مجال الهجرة والتنمية” و”المساهمات وحدود التعاون اللاممركز” و”المهاجرين المغاربة فاعلو التنمية .. مجالات العمل، الدينامية والصعوبات”.
20-09-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
