اعتقدت غودوي أنها ربما تحصل على عفو مؤقت في اللحظة الأخيرة بناء على المبادئ التوجيهية الجديدة للترحيل التي أقرتها الحكومة، والتي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي. وكانت إدارة الرئيس أوباما قد أعلنت، نتيجة لتواجد 11 مليون مهاجر غير شرعي وقصور التمويلات اللازمة لإبعادهم، أنها ستركز فقط على ترحيل أسوأ الأسوأ فيما سترجئ القضايا الأخرى الشبيهة بقضية غودوي التي لم ترتكب جرما وإقامة طويلة في الولايات المتحدة. وتقول الحكومة الأميركية إنها تخطط لإعادة النظر في وضع 300,000 مقيم غير شرعي في إطار المبادئ الجديدة، بما في ذلك الأفراد الذين تلقوا بالفعل أوامر بالترحيل. لكن الحل في واشنطن قد لا يعني بالضرورة إصلاحا. فحتى مع تفعيل المبادئ التوجيهية الجديدة لا توجد وسيلة للمهاجرين غير الشرعيين بالتقدم لطلب إعادة دراسة حالاتهم، ولم تعلن الحكومة بعد عن القضايا التي سيتم إعادة تقييمها أو متى سيتم البدء في ذلك أو الجهة التي ستجري هذه التقييمات. هذه المبادئ التوجيهية الجديدة ليست قانونا أو مشروع قانون أو حتى سياسة بل هي اقتراح بأن يتم تفسيره بحسب الوقت والحالة، ومن بين هذه الحالات غودوي، التي قالت: أنا بحاجة إلى إجابة عن تساؤلاتها: «هل سأواصل العيش في ريتشموند؟ أم أنني سأصحو ذات يوم لأجد نفسي ضمن الرحلة المقلعة من مطار دالاس؟».
التقطت غودوي هاتفها الجوال في الساعة 7:45 دقيقة لتتصل بمحاميها في ماناساس، الذي كان الأمل الوحيد بالنسبة لها. فقد تداول قضيتها أربعة محامين حصلوا منها على 10,000 دولار منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، عندما أوقفها ضابط شرطة لقيادتها السيارة برخصة موقوفة، ليكتشف أنها دخلت البلاد مرتين بصورة غير شرعية. وفي الوقت الذي بدأت فيه الحكومة في المسارعة إلى ترحيلها أرسلت غودوي رسائل بريد إلكتروني إلى أعضاء في الكونغرس واستقلت الحافلة إلى نيويورك للقاء أحد المحامين الذي يزعم تخصصه في قضايا الهجرة وحصل منها على 1,500 دولار ثم توقف بعد ذلك عن الرد على مكالماتها.
في نهاية الأمر، أوصتها إحدى صديقاتها أن تقوم بزيارة ريكي مالك، المحامي في ماناساس، والذي أخبر غودوي بشأن المبادئ التوجيهية الجديدة وساعدها في التقدم بطلب لإرجاء تنفيذ حكم الترحيل لعامين آخرين، وأرفق نسخة من المبادئ التوجيهية بطلبها. وكانت غودوي تتصل به ما بين خمس إلى ست مرات يوميا للاطمئنان على سير القضية.
لم يتبق سوى ثلاث وعشرين ساعة على تنفيذ الحكم، وكان ذلك أول يوم لولديها في المدرسة، لذا حاولت غودوي أن تشغل نفسها في تفاصيل الحياة اليومية. فملأت خزان سيارة صديقها بالوقود وأرضعت طفلتها الصغيرة البالغة من العمر أربعة أسابيع، ماريلين نيكول، على الرغم من أن الطفلة لا تزال أصغر من أن تحصل على شهادة ميلاد أو جواز سفر وستظل في الولايات المتحدة تحت رعاية والدها. أرسلت باولا رسالة بريد إلكتروني إلى عضو الكونغرس النائبة لويس غوتيريز النائبة الديمقراطية عن ولاية إلينوي، الذي سمعتها تتحدث عن المبادئ التوجيهية الجديدة على شاشة التلفزيون. وكتبت لها بالإسبانية: «أنا أعيش حالة من اليأس وقد نفد مني الوقت. أنا لا أعلم ما إذا كنت سأقضي حياتي هنا أو هناك». وتطلعت إلى ساعة الحائط الموجودة في المطبخ، لقد كانت الساعة العاشرة صباحا تقريبا.
لم يبق سوى عشرين ساعة على رحيلها، ولم تتمالك نفسها فاندفعت نحو الهاتف تطلب محاميها مرة أخرى.
كان مالك يعمل على ما يقرب من 300 قضية لمهاجرين غير شرعيين، وقد حقق مكتبه الصغير في ماناساس شهرة كبيرة في قضايا المهاجرين. وكان على ثقة من النصر في قضية غودوي وفق المبادئ التوجيهية الجديدة، فالسيدة والدة لثلاثة أطفال أميركيين وتقيم في الولايات المتحدة منذ 10 سنوات وتدفع ضرائبها بانتظام، وقال: «لو كان لديها مزيد من الوقت لأجرينا بعض الاتصالات للقيام بالأمر على نحو صائب». لكن لم يكن أمام باولا سوى 19 ساعة قبل الترحيل، ولم يكن أمام مالك سوى القيام بالمناشدة الأخيرة في أول يوم بعد العطلة الأسبوعية في مكتب إدارة الهجرة والجمارك الأميركي في ولاية فيرجينيا. اتصل مالك بالمكتب طالبا منهم مراجعة ملف باولا غودوي وفق القواعد الجديدة، التي عززت الأمل لدى البعض، فيما أثارت الارتباك لدى آخرين، فقد رأى البعض أنها منحت عفوا واسع النطاق واعتقد آخرون أن 300,000 مهاجر محظوظ سيحصلون على الجنسية الأميركية، لكن مالك أكد أن ذلك غير صحيح، فالمبادئ التوجيهية الجديدة لا تعمل سوى على منح المهاجرين غير الشرعيين مزيدا الوقت لا أكثر.
وبالعودة إلى قصة باولا.. قام ضابط الهجرة والجمارك بفحص الملف ليكتشف أنها دخلت البلاد مرتين بصورة غير شرعية وأن الدولة لديها الحق في ترحيلها وأنها كلفت البلاد الكثير من الوقت والمال. لكن المبادئ التوجيهية الجديدة كانت تدعم حصول غودوي على الإقامة، وأرفق المحامي أكثر من عشر وثائق تصورها كشخص ذي روابط قوية بالولايات المتحدة، من صورة ضوئية لدليل مولد ابنتها وبطاقة الإقامة الدائمة لوالدها ورخصة قيادة أخيها وبيان الضريبة الخاص بها لعام 2010.
تأكد الضابط من التفاصيل ثم استشار رئيسه، وبعد الساعة الخامسة التقط سماعة الهاتف واتصل بغودوي ليعلمها بقرار تأجيل الترحيل. كانت السعادة تغمرها وقالت «قرار جيد، لكن السعادة لم تكتمل». وأخبرها مالك أن هذا مجرد حل مؤقت لا إصلاح لوضع معيب. فمن الناحية القانونية لا تملك غودوي سوى ستة أشهر أخرى ينبغي أن تعد خلالها لطلب تأجيل ترحيل آخر.
27/09/2011
المصدر/ جريدة الشرق الأوسط
