وقدم كلا الحزبين برنامجه لخوض هذه الانتخابات التي تأتي في ظرفية صعبة يمر منها الاقتصاد الإسباني، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية التي ألمت بالبلاد منذ أواخر سنة 2007، والتي جعلت نسبة البطالة ترتفع إلى 21.25% بحسب آخر أرقام المعهد الوطني الإسباني للإحصاء.
يصل عدد المهاجرين في إسبانيا إلى 5 ملايين و750 ألف شخص، بحسب المعهد الوطني للإحصاء دائما، ولأن الهجرة تشكل قضية محورية في إسبانيا، كما أن “أصوات الأجانب” تعتبر حاسمة في تحديد نتائج بعض الأقاليم، فإن كلا الحزبين أدرجها في برنامجه الانتخابي ووضعها ضمن أولويات السياسة المزمع تطبيقها خلال ولايته الرئاسية.
في البرنامج الانتخابي للحزب الشعبي، التي ترجح تحليلات فوزه بالانتخابات، نظرا لفشل الحزب الاشتراكي الحاكم في إخراج البلاد من دوامة الأزمة الاقتصادية، يقترح الحزب هجرة قانونية، ومنظمة، ومرتبطة بالعمل، تنتهي بتسوية شاملة لوضعية المهاجرين المرتبطين بعقد عمل.
كما يقترح الحزب في برنامجه المعنون ب “انخِرط في التغيير”، تشديد مراقبة الحدود الإسبانية لمنع تسرب المهاجرين غير القانونيين، والعمل المشترك والتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي. ويعتبر أن تمدرس القاصرين من المهاجرين كإحدى أفضل وسائل الاندماج.
وفي هذا الإطار يعتزم الحزب وضع تشريعات محددة من اجل تسهيل حماية القاصرين غير المرافَقين، وترحيلهم في أقرب الآجال إلى بلادهم الأصلية.
من جهته اعتبر الحزب الاشتراكي الحاكم في برنامجه الانتخابي أن سياسته جعلت من إسبانيا نموذجا أوروبيا في مجال إدماج المهاجرين، مبرزا أن الحكومة الاشتراكية أقرت بحق المهاجرين في التصويت في الانتخابات المحلية.
وخصص الحزب الاشتراكي في برنامجه الانتخابي فقرة تطرق فيها إلى سياسته المستقبلية في مجال الهجرة، حيث أكد على ضرورة وضع سياسات جديدة للهجرة والاندماج تضمن التعايش والمساواة والتماسك الاجتماعي في البلاد.
وتقوم سياسة الحزب في هذا الإطار على العمل بتنسيق مع المجتمع المدني ومؤسسات الاتحاد الأوروبي على الإدماج الشامل للمهاجرين في المدرسة والمقاولة وأيضا في الأحياء التي يقطنون بها، وجعل قضية الهجرة محورا أساسيا في كافة السياسات العمومية المرتبطة بمحاربة الفقر والتهميش.
كما يقترح حزب روبالكابا، العمل على معادلة الشهادات والاعتراف بالخبرات العملية المكتسبة التي اكتسبها المهاجرون في بلدانهم الأصلية، وضمان تعليم مبني على قيم التسامح والتنوع الثقافي ومحاربة العنصرية الموجهة ضد الأجانب، وكذا تحسين التربية الصحية في صفوف النساء المهاجرات في القضايا المتعلقة بالتخطيط العائلي.
ومن بين أهم مقترحات الحزب الاشتراكي فيما يخص الهجرة تعزيز سياسات تضمن المساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين المتواجدين فوق التراب الإسباني، وتقوية التنسيق بين المؤسسات الحكومية من أجل تدبير جيد لملف الهجرة، والالتزام بالتنمية المشتركة وتعزيز التعاون مع البلدان الأصلية للمهاجرين.
يذكر أن دراسة أعدها مركز الأبحاث السوسيولوجية بداية شهر نونبر 2011، أفادت بأن الحزب الشعبي سينتصر بالأغلبية المطلقة في انتخابات 20 نونبر، حيث رجحت أن يصل عدد المقاعد التي سيفوز بها بين 119 و121 مقعد من مقاعد مجلس النواب الإسباني البالغ عددها 350 مقعدا.
10-11-2011
محمد الصيباري
