طبعا المعارضة الفرنسية وعلى رأسها مرشح الانتخابات الرئاسية، نددت بهذا الإجراء الذي أقدم عليه وزير الداخلية. وقد صرحت الناطقة الرسمية لمرشح الحزب الاشتراكي فرانسوا هولند نجاة فالو بلقاسم لجريدة “الاتحاد الاشتراكي” أن هذا الإجراء هو ” فضيحة ويضحي بشكل واضح بمصالح فرنسا، وتنافسية مقاولاتنا وجاذبية التعليم العالي، باسم مبدأ مخالف للصواب وهذه الحماقة الايديولوجية التي تمنع الطلبة الأجانب من القيام بتدريب أو العمل فوق التراب الفرنسي ،كيفما كانت وضعيتهم. العديد من المقاولات وجدت نفسها تتخلى عن تشغيل هؤلاء الشباب وتفقد استثماراتها بعد تكوينهم . تطبيق هذه الدورية بحذافيرها يمثل خسارة كبرى لفرنسا ولهؤلاء الشباب، ولكن أيضا لبلدانهم الأصلية التي يعودون إليها بدون أية تجربة مهنية تذكر، إلا بمرارة كبيرة من البلد الذي درسوا به والذي يريدون شكره من خلال تقديم طاقتهم، كفاءتهم وقدرتهم الشابة على التجديد ،إنه أمر مثير للعبث”
هذا الاجراء يمس عددا كبيرا من خريجي المدارس والجامعات الفرنسية منهم عدد كبير من الطلبة المغاربة. ورغم احتجاجات مدراء المدارس الفرنسية الكبرى ورؤساء الجامعات على هذا الاجراء الذي سوف يؤثر على جاذبية التعليم العالي بباريس، وبالاتفاقيات التي تجمعهم بمؤسسات بالخارج ،فهذه المبررات لم تثن وزير الداخلية عن قراره ،ولا قلق جمعية الشركات الفرنسية التي وجدت نفسها فجأة محرومة من طاقات كانت تواجه بها متطلبات العولمة. ولا الاحتجاجات التي نظمها هؤلاء الطلبة بباريس حيث شكلوا تجمعا باسم هذه الدورية ” تجمع 31 ماي ” من أجل التظاهر كل يوم خميس وإسماع صوتهم للسلطات الفرنسية. هذا التجمع الذي حصل منذ تأسيسه في شهر شتنبر على دعم مؤتمر المدارس الكبرى ومؤتمر الجامعات بالإضافة إلى النقابات مثل سي جي تي ونقابات الطلاب الفرنسيين .وكذلك دعم الشركات الكبرى الفرنسية مثل لوريال .الدعم السياسي الذي قدمته لهم المعارضة الاشتراكية كان مهما لهذه الحركة .ما يهم الوزير الفرنسي من قراراه هو الحد من عدد المهاجرين الجدد الذين يستقرون ببلده، ومنهم فئة الأطر العليا والمتوسطة التي كانت أبواب فرنسا مفتوحة في وجهها بعد إنهاء دراستها في إطار سياسة استقطاب الأطر من مختلف بلدان العالم.
طبعا فرنسا تعيش تحت ضغط الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف باقتصادها، وهي ليست في حاجة الى حرمان نفسها من هذه الطاقات ،لكن الحزب الحاكم يريد قبل 5 أشهر عن الانتخابات الرئاسية، إرضاء الجناح المتشدد من يمينه بإعطاء أرقام وإحصاءات تعكس تراجع الهجرة ونسبة المستقرين بفرنسا كل سنة، والذي كان يشكل منهم الطلبة السابقين عددا مهما، رغم أنه إجراء يضر بمصالح فرنسا التي هي في حاجة الى 40 ألف مهندس ، 30 ألف فقط توفرها المدارس الفرنسية حسب وزير التعليم العالي لورون فوكيي. و10 آلاف الباقية يتم الاعتماد في تغطيتها على الطلبة الأجانب لتسديد هذا الخصاص .
من أجل إرضاء اليمين المتطرف الفرنسي والجناح الشعبي للحزب الحاكم “الاتحاد من أجل حركة شعبية” والفوز بالانتخابات الرئاسية، تتم التضحية بالطلبة وبكفاءاتهم، بل الأكثر من ذلك تتم التضحية بمصالح المقاولات الفرنسية التي ستجد نفسها محرومة من العديد من الأطر التي تمكنها من الحفاظ على وضعية التنافس الدولي وكسب أسواق جديدة، لأن هؤلاء الطلبة عند عملهم ينقلون المنتوجات الفرنسية إلى بلدانهم الأصلية، بل إن معرفتهم بهذه المجتمعات تسهل عليهم فتح أسواقها تجاه المنتوجات الفرنسية.
فرنسا اليوم لأسباب إيديولوجية وانتخابوية لا تريد الاستفادة من هذه الكفاءات، وهي بالفعل حماقة تثير كل الفاعلين الفرنسيين من مدراء المدارس الكبرى والجامعات والمقاولات، حيث تعطي صورة سيئة عن فرنسا ،وهذه الصورة السلبية لها تأثير سلبي على المجال الاقتصادي الذي ليس في حاجة لهذه الحماقات في ظرف جد حساس بالنسبة لفرنسا نفسها.
هذا الإجراء الذي قام به وزير الداخلية الفرنسية سيكون له تأثير أيضا على وجهة الطلبة الأجانب مستقبلا ،الذين سيختار العديد منهم بلدانا أوربية اخرى لإتمام دراستهم وبلدان اخرى مثل كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية، سواء لدارسة واكتساب تجربة مهنية بدل فرنسا.
البلدان الأصلية لهؤلاء الطلبة الذين حصلوا على شهادات مختلفة في جميع المجالات، بلدان مثل المغرب هي في حاجة ماسة الى هذه الأطر ذات التكوين العالي من أجل تطوير آلتها الاقتصادية ومواجهة المنافسة الشرسة التي تفرضها العولمة على مختلف الاقتصاديات الصاعدة. وهذه فرصة لاستقطابهم من أجل المساهمة في الاوراش الكبرى التي تتم بالمغرب في العديد من المجالات بدل استفادة اقتصادات اخرى منهم رغم أنها لم تستثمر في تدريسهم.
21-11-2011
المصدر/ جريدة الاتحاد الاشتراكي
