وأشار الكاتب العام للوزارة المكلفة بشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد البرنوصي، إلى أن الظرفية الحالية بالضفة الجنوبية للمتوسط توضح أكثر من أي وقت مضى أن قضية الهجرة بين إفريقيا وأوروبا يتعين أن تندرج في إطار شراكة ترتكز على تثمين المؤهلات البشرية ومحاربة الفقر والاستثمار في مناطق التي تنشط فيها الهجرة بشكل كبير.
وأكد أن المغرب، الذي لن يدخر أي جهد من أجل تنفيذ المبادرات المبرمجة في إطار برامج الرباط وباريس (المؤتمر الأول والثاني) وبصفة خاصة في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية, يدعو إلى تعزيز حركية تنقل البشر عبر الهجرة الشرعية التي تشكل فرصة مهمة لتنمية سواء دول الأصل وكذا الاستقبال.
وشدد على أن تشجيع تدفقات الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، يعدان عاملان مترابطان بشكل وثيق بالنظر إلى أن التنقلات الشرعية تحد من الهجرة السرية مؤكدا على ضرورة النهوض بالهجرة الشرعية التي لا يجب أن تضر بدول الأصل من خلال هروب الأدمغة التي اتخذت أبعاد مخيفة بالقارة الإفريقية.
وأشاد محمد البرنوصي بالشراكة المجددة والمتوازنة شمال/جنوب التي انطلقت منذ الدورة الأولى للمؤتمر الأورو متوسطي، مذكرا بالمجهودات التي تبذلها المملكة لاعتماد سياسة فعالة للهجرة مبرزا في هذا السياق السياسة الوطنية في مجال تعبئة الكفاءات في أوساط المهاجرين لابراز مساهمة الهجرة في المجهودات التنموية عبر نقل المعرفة والخبرة.
ويشكل المغاربة المقيمون بالخارج الذين يبلغ عددهم حاليا 5 ر4 مليون شخص أي 12 في المئة من الساكنة الوطني، بالنسبة للمغرب مؤهلا كبيرا بالنسبة للمخطط الاقتصادي ورهانا استراتيجيا في علاقاته الثنائية مع العديد من الدول الاوروبية والعربية التي تستقبل هذه الجالية.
وسيتم خلال هذا اللقاء الأورو-إفريقي, الذي انعقدت النسخة الأولى منه بعاصمة المملكة في يوليوز 2006 ، تقييم “برنامج باريس للتعاون” الممتد على مدى ثلاث سنوات” (2008-2011), إضافة إلى اعتماد استراتيجية جديدة ستحدد أولويات الحوار حول الهجرة بين البلدان الشريكة للفترة ما بين 2012-2014).
24-11-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
