عمّم فرع فرنسا من “أمنِيسْتِي إنْتِيرْنَاشْنَـالْ” تقريرا فاضحا لإفلات رجال الشرطة من العقاب رغما عن تورطهم في تعنيف ضحايا، وهي الوثيقة التي ركّزت التمثيلية الفرنسية من منظمة العفو الدولية ضمنها على الحالات التي تطال “الأقلّيات” التي تعيش فوق تراب الجمهوريّة.
حالة المغربي محمّد بُوكرُورُو، ضمّها ذات التقرير الحقوقي، حيث ورد بأنّ عائلته لا زالت تنتظر إنصافها بعد مرور سنتين ونيف عن وفاة محمّد جرّاء التعنيف المفرط الذي طاله من أيدي عناصر أمنيّة كانت قد تدخّلت، بداية، لفضّ نزاع شبّ بين الهالك وأحد صيادلة مدينة فَالُونْتِينِيْ الفرنسيّة.
ووفقا لما سردته “أمنِيسْتِي” فإنّ محمّد بُوكرُورُو، البالغ حينها 41 عاما، توجّه في الـ12 نونبر 2009 صوب صيدلية بوسط المدينة من أجل إبداء الاحتجاج الشديد على أدوية لم توافق حالته المرضيّة.. وبعد أخذ وجذب بين الطرفين اتّصل مُجادِل بُوكرُورُو بالشرطة التي حاول عناصرها اعتقال المغربي المُبدي لمُقاومة تجاه فعل الأمنيّين.
التقرير يورد بأنّ أسرة بُوكرُورُو لازالت، إلى الحين، تنتظر قرار قاضي التحقيق الممسك بالملفّ منذ عامين مرّا دون أيّ مستجدّ يذكر في القضيّة.. كما يورد المستند شهادات لأناس عاينُوا الواقعة مثيرين تعرّض المتوفّى لسيل من اللكمات والركلات داخل فضاء الاعتقال وبسيارة الشرطة التي وضع داخلها باستعمال مفرط للقوّة.
ووفقا لذات الوثيقة فإنّ الأسرة لم تطّلع على جثمان فقيدها إلاّ بعد مرور 48 ساعة عن الواقعة، حيث أشعرت بادئ الأمر بـ “حادث خطير” طال محمّد بُوكرُورُو، دون توضيحات أكثر.. وبعدها أفضت ملاحظة الجثمان، وهي التامّة للتعرف على الهالك من لدن أقاربه، إلى وقوف ذوي الحقوق على إصابات خطيرة طالت وجه المتوفّى، وعددا من أنحاء جسمه، جرّاء التعنيف البوليسي الذي نال منه.. في حين ردّ تقرير الطب الشرعي الوفاة إلى “سكتة قلبية”.
أسرة بُوكرُورُو ترى بأنّ مسار الملف المعروض على قضاء التحقيق الفرنسي يسير في اتجاه خدمة الأمنيين المتورّطين وضمان إفلاتهم من العقاب، خصوصا وأنّ فترة السنتين، التي مرّت عن الجريمة، هي قادرة على استيفاء كافة أشواط التحقيق وتكييف الجرائم قبل الإحالة على المحاكمة.
1-12-2011
المصدر/ جريدة هسبرس الإلكترونية
