بعد اتحاد الحركة الشعبية، جاء دور الحزب الاشتراكي ليدافع عن “العلمانية “، عشية الانتخابات الرئاسية التي يريد الفوز بها من خلال منع الحجاب في الأماكن العمومية بصفة عامة ودور الحضانة بصفة خاصة ولم يتأخر المسلمون لإسماع صوتهم.
بعد قضية دار الحضانة ” بيبي لوب Baby loup ” التي تمثل مرجعا في قضية منع ارتداء الحجاب في الأماكن العمومية بفرنسا، قدمت النائبة فرانسواز لابورد عن اليسار المتطرف مقترح قانون يهدف إلى ” توسيع وجوب الحياد ليشمل بعض الأشخاص والبنيات التي تستقبل القاصرين “. وحسب هذا المقترح، الموجه إلى المؤسسات غير الدينية ودور الحضانة التي تستفيد من المساعدات العمومية ” ستخضع إلى وجوب الحياد في المجال الديني” وبالنسبة للمؤسسات التي لا تستفيد من أية مساعدات عمومية فسيكون لها الحق في فرض بعض القيود على إظهار موظفيها لمعتقداتهم الدينية التي تدرج في النظام الداخلي” .
قانون التفرقة
حسب اتحاد الحركة الشعبية عزفت لابورد على الوتر الحساس كي تنظم إلى الحزب الشعبي ألا وهو الجرأة التي يفتقدونها، ” في سنة 1981، لم يقم اليسار بشيء لصالح العلمانية، يجب التحلي بالشجاعة “.فباستثناء التركيز على حالة ” بيبي لوب ” لا يحضا مقترح القانون الذي يهاجم بوضوح الحجاب بالإجماع في أوساط الحزب الاشتراكي. ويحتج السيناتور الاشتراكي غايتن غورس قائلا ” يعكس هذا، القلق المتولد من شكل ديني نحن غير مستعدين له أكثر من الدفاع عن المبادئ التي نحن متشبثين بها …” . وبالنسبة للشيوعية نيكول بورفو كوهن-سيت ” يبدو لي أن يحدد عقد العمل اللباس سيكون مصدر منازعات قضائية مستمر… ” . في حين يتساءل إيستر بنباسا عن أوروب إيكولوجي الخضر “عن جدوى هذا العدد الكبير من قوانين الحجاب…”. وقد أثار نقاش مجلس الشيوخ الكثير من غضب المسلمين.
مسلمو فرنسا غاضبون
بالنسبة لمسلمي فرنسا لن يمر الأمر هكذا، حيث انتقد محمد الموسوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي تجاوزته قوانين منع الحجاب المتخفية وراء قوانين من أجل العلمانية. فبالنسبة له هذا القانون ” ينتهك صراحة وبطريقة غير مسبوقة في تاريخ بلدنا مبدأ العلمانية ومبدأ حرية الاعتقاد التي تشمل حرية الدين وحرية الرأي “.
ويضيف الموسوي متسائلا ، من سيحدد ما هو مظهر ديني من غيره ؟ هل يمكن فعلا تصور ّإدراج في عقد العمل قائمة شاملة ومفصلة للمظاهر التي سيتفق عليها المشغل والعامل ؟، محذرا الحزب الاشتراكي من أن الأمر سيكون في غير مصلحة هذا الأخير عشية الاستحقاقات الانتخابية.
الابتزاز الانتخابي
يظهر أن التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا أكثر وضوحا من خلال رسالة وجهها للمرشح الاشتراكي للانتخابات الرئاسية فرانسوا هولاند من قبل كل الأشخاص الرافضين لهذا القانون ” إذا وقع وتم إقرار إجراء مثل هذا فسيعتبره الكثير من الناخبين، الذين يريدون إسماع صوتهم خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، كإرادة معلنة من قبل الحزب الاشتراكي لمواصلة سياسة الاسلاموفوبية التي بدأها ساركوزي وحكومته بحذافيرها… “.
كما يوضح المستشار القانوني للتجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا، أنه قانون يهدف إلى ثني النساء من ارتداء الحجاب وخنقهم اقتصاديا واجتماعيا…
8-12-2011
المصدر/ بتصرف عن موقع يا بلادي
