وقد تم تقديم هذا التقرير، الذي يكشف عن الممارسات العنصرية ضد المهاجرين والأقليات في إسبانيا، خلال ندوة صحفية بحضور إيزا لاغطاس مؤلفة التقرير والمسؤولة عن الأبحاث بمنظمة العفو الدولية في إسبانيا ونائبة مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا جيزيركا تيغاني والمسؤولين عن الفرع الاسباني لمنظمة العفو الدولية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات العنصرية والإقصائية تهم على حد سواء الأجانب والمواطنين الإسبان من الأقليات العرقية مثل الغجر منددا بالطابع التمييزي وغير القانوني والأحكام المسبقة التي تكمن وراء هذه الممارسات وخصوصا تلك التي تعتبر جميع المهاجرين ك”مجرمين”.
وحسب التقرير، فإن الحكومات الاسبانية المتعاقبة كانت دائما تنفي وقوع هذه الممارسات الشائعة على الرغم من انتشارها بشكل واسع، مؤكدا أن ضباط الشرطة الإسبان يتلقون تعليمات شفوية من رؤسائهم من أجل إجراء عدد من عمليات مراقبة الهوية يتم اعتبارها كمؤشر على “مردودية وحدات الشرطة”.
وفي هذا الإطار دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الاسبانية المقبلة إلى التخلي عن سياسات الحكومة المنتهية ولايتها والقيام بحظر “واضح” لهذه الممارسات التي ما فتئت مختلف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والهيئات الدولية لطابعها “العنصري والمهين وغير القانوني” تندد بها.
15-12-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
