وغالبا ما يكلف الحلم الإفريقي بمعانقة القارة العجوز غرق القوارب المتهالكة، التي تقل المهاجرين السريين بعرض المتوسط، الحلقة الأخيرة في سلسلة رحلة الآلام التي يواجه فيها الأفارقة أهوالا، مؤدى عنها، لا توصف، لا سيما خلال عبور الصحراء الإفريقية، ضمن سعيهم للالتحاق بمحطات العبور النهائية ببلدان شمال إفريقيا، تلك الرحلة التي تشكل النسخة الإفريقية للتراجيديا القديمة.
لقد بات المغرب، بحكم الأقدار الجغرافية وإغلاق أوربا لحدودها بشكل محكم، ليس فقط بلد عبور بل أيضا بلد استقبال لأفواج المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، مهاجرون حالمون بالفردوس الأوربي، يبتغون، بالمملكة حظا من الحياة الدنيا، وأعينهم شاخصة على الشمال، القريب البعيد.
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد رحبت في يونيو 2007 بإعلان المغرب توقيع اتفاق للتعاون معها، مؤكدة أن مثل هذا الاتفاق سيمهد الطريق لتحسين التعاون لمساعدة اللاجئين بالمغرب.
وقال المتحدث باسم المفوضية، رون ردموند، “إن توقيع الاتفاق يوضح مدى ازدياد وتعميق التعاون بين السلطات المغربية والمفوضية، ويهدف لحماية اللاجئين ضمن موجة الهجرة الكبيرة التي تشهدها البلاد، وإيجاد حل للاجئين بما في ذلك الإعادة الطوعية وإعادة التوطين”، علما بأن المغرب هو أول دولة في القارة الأفريقية سمحت للمفوضية بفتح مكتب لها عام 1965.
وتقر المنظمات الأممية المعنية بشؤون اللاجئين والهجرة بالصعوبة البالغة لحصر أعداد الأفارقة القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحرء الذين يختارون الاستقرار بالمغرب، في انتظار “الإنقضاض” على الحلم الأوربي، سواء عبر ما تطلق عليه الصحافة العربية والعالمية “قوارب الموت” أو عبر تسلق السياج التي تحيط به السلطات الإسبانية مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وتفيد ذات المنظمات أن الأغلبية المطلقة من هؤلاء المهاجرين تفد من أنغولا والسينغال والكونغو وكوت ديفوار وليبيريا وبلدان إفريقية أخرى.
ومن المعروف أن أسبابا تتعلق بالحروب الطاحنة والنزاعات المسلحة، إلى جانب السياسات الليبرالية المتوحشة وتوالي سنوات الجفاف وغياب سياسات تنموية طموحة، معطوفة على تدهور الاقتصاد وهشاشة البنيات التحتية، تدفع هؤلاء الأفارقة إلى خوض غمار هذه الرحلة الطويلة، والمخاطرة بكل شيء في سبيل دخول أي بلد أوربي.(يتبع)
ويفسر التعاطف المغربي مع هؤلاء المهاجرين بكون البلاد تملك تاريخا طويلا، باعتراف المفوضية العليا للاجئين، في استضافة اللاجئين الأفارقة، لا سيما أنها صادقت على جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمهاجرين وحقوق الإنسان وتربطها علاقات متينة بأغلبية دول القارة السمراء. لكن أوضاع هؤلاء المهاجرين ليست مريحة على الإطلاق.
وقدرت مديرة مكتب التنسيق للمتوسط التابع للمنظمة الدولية للهجرة، أنخيل أوروبيسا، أن ما يقارب ألفي شخص لقوا حتفهم خلال العام الجاري، أثناء سعيهم للوصول إلى الشواطئ الإيطالية فقط.
وكانت العقود التي تلت الحربين العالميتين بمثابة الفترة الذهبية للمهاجرين الأفارقة وغير الأفارقة نحو أوربا، فالقارة العجوز التي حصدت المعارك الحربية الطاحنة الملايين من أبنائها، كانت في أمس الحاجة إلى السواعد الإفريقية لتعيد بناء اقتصادياتها المنهارة والخروج من عنق الزجاجة والأزمات التي عصفت بكياناتها آنذاك.
لكن توسيع الإتحاد الأوربي ودخول اتفاقية “شنغن” حيز التطبيق وتدفق اليد العاملة الرخيصة إلى الاتحاد من بلدان أوروبا الشرقية ونهج الحكومات الأوربية لسياسات متشددة، استهدفت الحد من تدفق المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، فاقم من الظاهرة، وحول الضفة الجنوبية للمتوسط إلى محطة انتظار كبيرة تتكدس بها أمواج من الأفارقة الراغبين بالالتحاق بالضفة الشمالية للحوض ولو كلفهم الأمر أرواحهم.
وفي هذا السياق، ذكر تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية أعدته بالتعاون مع وكالة الصحافة الفرنسية، في نونبر الماضي، أن حوالي 400 ألف مهاجر تم منعهم من الالتحاق ببلدان الاتحاد الأوربي في العام الماضي فقط.
وتفسر هذه السياسات المتشددة، في جانب كبير منها، طول مقام الشباب القادم من إفريقيا جنوب الصحراء بالمملكة، مستفيدين من المرونة التي تبديها السلطات المغربية في التعامل معهم، في انتظار أن يأتي الحظ أخيرا ويلتحقوا بالفردوس الأوروبي الذي يصعب عليهم أن يصدقوا أنه يترنح تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم منذ 2008.
وفي انتظار هذا الحظ، الذي قد لا يأتي على الإطلاق، فإن المهاجرين الأفارقة يمارسون صنوفا من الأنشطة تضمن لهم تدبير معيشهم اليومي، كالبيع المتجول وعلى الأرصفة، لبعض الحلي ولمنتوجات الصناعة التقليدية ذات الأصول الإفريقية، لكن قلة ذات اليد وتقطع السبل حملت البعض منهم على قضاء يومه في التسول، قبل أن يعود في المساء منهكا إلى غرفة، أو شقة في أحسن الأحوال، تأويه مع العديد من شركائه في الحلم، الذي قطعوا من أجله آلاف الأميال.
28-12-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
