اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية الستة عشر في اليوم الثاني (اليوم الجمعة (4 ديسمبر / كانون الاول) لمؤتمرهم الذي تستضيفه مدينة بريمن على تمديد مدة إقامة المهاجرين الأجانب، الذين يعيشون في ألمانيا منذ فترة طويلة دون تصاريح إقامة، لفترة سنتين إضافتين حتى نهاية عام 2011، ومما يعنيه ذلك إعطاء الأمل للآلاف منهم لتحسين أوضاعهم القانونية. ومن ضمن المواضيع التي تناولها المؤتمر أيضا مكافحة الشغب وأعمال العنف في ملاعب كرة القدم. كما ناقش الوزراء سبل تعزيز الأمن في القطارات وكيفية تشديد العقوبات ضد من يعتدي على رجال الأمن.
“فرصة ثانية للأجانب لتحسين أوضاعهم القانونية”
من جهته، وصف وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى أوفه شونيمان بأن “الاتفاق يعطي للمهاجرين الذين يعيشون بصفة مؤقتة فرصة ثانية لتحسين أوضاعهم القانونية” في ألمانيا. ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لا وجود لأي إجراءات أخرى عقب انتهاء المهلة المتفق عليها. فيما أعلن وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير أنه سيعمل على تمرير قانون بحلول عام 2012 ينظم عملية تسوية أوضاع إقامة المهاجرين المؤقتين دون تصاريح إقامة في ألمانيا.
يأتي ذلك بعد أن قارب اتفاق مبرم قبل سنتين لتحسين أوضاع المهاجرين المؤقتين القانونية في ألمانيا على الانتهاء. وبحسب الإجراءات المتفق عليها قبل عامين فإنه يتعين على هؤلاء اللاجئين، الذين يعيشون في ألمانيا منذ فترة طويلة، إيجاد عمل لضمان الحصول على تصريح إقامة في ألمانيا والحيلولة دون العودة القسرية إلى بلدانهم الأصلية.
ربط تصاريح الإقامة بشروط محددة
وكان وزراء داخلية الولايات الألمانية قد اتفقوا نهاية عام 2006 على اتخاذ إجراءات انتقالية تخص نحو ثلاثين ألف لاجئ أجنبي يعيشون في ألمانيا منذ فترة طويلة بدون تصاريح إقامة. وبحسب الإجراءات الانتقالية يتعين على هؤلاء اللاجئين المؤقتين تعلم اللغة الألمانية وإيجاد عمل ثابت كي يحصلوا على حق الإقامة الدائمة.
من جهته، سعى الحزب الاشتراكي الديمقراطي وعدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الأجانب واللاجئين إلى تسوية وضع المهاجرين المعنيين بشمل نهائي. وفي سياق متصل دعا المكتب الألماني لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ألمانيا ومنظمة بروأزيل الحقوقية إلى إعطاء هؤلاء تصاريح إقامة في ألمانيا بغض النظر عن تاريخ دخولهم ألمانيا.
المصدر: (ش.ع / د.ب.أ /أ.ر.د)
