وشدد رئيس الحكومة لدى تقديمه لهذا البرنامج أمام أعضاء مجلسي البرلمان في جلسة عمومية اليوم الخميس، على أنه سيتم إرساء سياسة عمومية مندمجة ومنسجمة لتحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح أن المحاور الأساسية لهذه السياسة تشمل المستويات الدينية والثقافية والتربوية، والإدارية والقنصلية، والاجتماعية، والاقتصادية، والمشاركة في الحياة الوطنية.
فعلى المستوى الديني والثقافي والتربوي، أكد ابن كيران أنه تجاوبا مع المطالب المتزايدة للمغاربة المقيمين في الخارج ستعمل الحكومة وفق مقاربة تشاركية ومندمجة على تطوير وتنويع وتوسيع برامج التربية والتأطير الديني وتعليم اللغتين العربية والأمازيغية والبرامج الثقافية.
كما ستنكب الحكومة على المستوى الإداري والقنصلي على تحسين وتطوير الخدمات الإدارية داخل أرض الوطن، وتيسير قضاياهم بما يمكن من حماية حقوق المغاربة المقيمين في الخارج وصيانة مصالحهم، وذلك عبر تعميم الاستشارة القانونية والقضائية والإدارية، ووضع آليات لتبسيط وتسريع معالجة الشكايات والمنازعات الإدارية ووضع برامج تواصلية للتوجيه والإرشاد، وتعزيز شبكة المراكز القنصلية وعصرنة بنياتها وتحديث أدائها وتقريب خدماتها بما يتماشى مع تطلعات المغاربة بالخارج.
وستعمل الحكومة، حسب رئيس الحكومة، على المستوى الاجتماعي على تعزيز الحوار وتنويع آليات التعاون وتكثيف التواصل مع حكومات دول الإقامة لطرح انشغالات واهتمامات المواطنين بالخارج وحماية حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة وتوسيع ومراجعة الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع دول الإقامة في مجال الحماية الاجتماعية, إلى جانب تعزيز المصالح الاجتماعية بالمراكز القنصلية المغربية وتقوية الشراكة مع النسيج الجمعوي ببلدان الإقامة.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة ستعمل على وضع برنامج عمل مندمج يمكن من توفير الوسائل والآليات الكفيلة بانبثاق جيل جديد من استثمارات مغاربة العالم, من بينها، إنشاء بنك للمشاريع الاستثمارية ووضع آليات خاصة للتحفيز وللتمويل والمواكبة وتخصيص حصص من البرامج السكنية الوطنية الكبرى لصالحهم.
وستسهر الحكومة على مستوى المشاركة في الحياة الوطنية، على متابعة التنزيل السليم والملائم للمقتضيات الجديدة التي خولها دستور فاتح يوليوز لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في فصوله 16, 17, 18 و163, وذلك تجاوبا مع التطلعات المشروعة للمغاربة المقيمين في الخارج للمشاركة المثمرة في مختلف مناحي الحياة الوطنية.
كما ستعمل الحكومة، يضيف ابن كيران، على تحسين الحكامة بما يمكن من تطوير الأداء العمومي وتحقيق الانسجام والتناغم بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، وإرساء آليات ناجعة للتنسيق بين مختلف المتدخلين المباشرين في شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وتعزيز المقاربة التشاركية مع الفعاليات الأساسية المغربية وإرساء إستراتيجية إعلامية عمومية كأداة ناجعة لتأمين الروابط مع الأجيال الجديدة من المغاربة المقيمين في الخارج وفضاء ملائم للتواصل مع مختلف فئاتهم.
19-01-2012
عن وكالة المغرب العربي للأنباء
