اعتبر عضو مجلس الشيوخ الفرنسي دافيد أسولين، أن السياسات العمومية الفرنسية في مجال الهجرة اتسمت دوما بالتكيف مع مستجدات القضية، دون بلورة خطاب سياسي إيجابي وعميق حول الهجرة سواء من طرف اليمين او اليسار.
وأبرز المستشار عن الحزب الإشتراكي الفرنسي، بأن تعامل الدولة مع قضايا الهجرة والمهاجرين طبعته دوما المنفعية والمزاجية التي تحكمها الظرفية السياسية والاقتصادية التي تمر منها دولة المبادئ الثلاث، مذكرا بأن الخطاب حول الهجرة الذي ساد في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية عندما كانت في أمس الحاجة إلى المهاجرين من اجل تنميتها الإقتصادية، لم يكن فيه مجال للعنصرية او معاداة الاجانب، على عكس ما هو عليه الامر حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع في معدل البطالة، إذ أصبحت معاداة المهاجرين مادة دسمة لتحقيق أهداف سياسية.
ولم يخفي السياسي الفرنسي في مداخلته خلال ندوة حول الهجرة اوطانها ودولها، حالة فرنسا، في الرواق المشترك لمجلس الجالية المغربية بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، في إطار الدورة 18 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تشاؤمه من تعليق الأحزاب السياسية الفرنسية فشلها في حل قضايا الأزمة الاقتصادية والبطالة على شماعة المهاجرين، واستغلال التضييق على الأجانب لاستقطاب تعاطف عدد من الفرنسيين خلال حملاتها الانتخابية.
من جانبه اعتبر السوسيولوجي والباحث في المركز الفرنسي للبحث العلمي، إسماعين لعشير، أن الحالة التي تمر منها الهجرة في فرنسا حاليا يمكن وصفها بالإحباط الذي يصيب الروح عندما تفقد الأمل.
وفند الباحث المغربي الفرنسي، في الندوة التي سيرتها مؤسسة المركز الوطني للتنوع في فرنسا، نجاة عزمي، هذا الموقف بالتعاطي الاستعجالي الذي حكم دائما العلاقة مع الدولة الفرنسية والمواطنين من أصول مهاجرة، ورتابة النقاش حول قضية المهاجرين الذي لم يخرج عن دائرة شرعية تواجد هذه الفئة من عدمه فوق التراب الفرنسي، إضافة إلى كون تيمة الهجرة هي الملف الوحيد الذي يقال فيه كل شيء دون اعتبار علمي.
وقام المؤرخ اسماعين لعشير بالفصل بين مرحلتين في تاريخ الهجرة نحو فرنسا، حيث حدد المرحلة الأولى من 1970 إلى 2007 التي تميزت بتمحور النقاش حول إدماج المهاجرين في النظام الوطني الفرنسي باعتبارهم فئة مهمة في المجتمع بالرغم من بروز مفهوم الهجرة السرية ابتداء من سنة 2001.
أما المرحلة الثانية في التعامل مع الهجرة، بحسب اسماعين لعشير، فتبتدئ من سنة 2007 التي عرفت قطيعة مع ما سبقتها من سنوات، وأصبح التفكير خلالها للمرة الأولى في الهجرة كإشكالية فكرية مع بروز الإسلام كعنصر جديد وأساسي كلما كان هناك نقاش عن التعايش في المجتمع الفرنسي.
أما المحامي والرئيس السابق للعصبة الفرنسية لحقوق الإنسان، ميشال توبيانا، فاعتبر أن كل دولة تعيش على طريقتها قضية الهجرة، إلا أن السياسات الفرنسية لم تتخذ يوما موقفا واضحا حول الهجرة، وظلت فرنسا تسن قوانين ترقيعية كلما أثير موضوع مرتبط بالهجرة، مضيفا أن المجتمع المدني بدوره لم يستطع بلورة مقترحات ووسائل مناسبة في إطار الهجرة.
وطالب الحقوقي الفرنسي، دول الشمال والجنوب بإيجاد براديغم –نوذج- جديد في التعاطي مع الهجرة وأمواج المهاجرين، والتوقف عن استعمال ملف الهجرة كورقة ضغط في أيدي دول الجنوب ترفعها كلما دعت الضرورة، وكذا توقيف الإهانة التي تمارسها الدول الأوروبية للراغبين في الانتقال إليها سواء بطريقة شرعية عبر التأشيرة أو بطريقة غير قانونية.
يشار إلى أن فضاء الرواق المشترك يحتضن كل يوم ندوات ومحاضرات ولقاءات، حول موضوع الهجرة ينشطها أكاديميون وحقوقيون وسياسيون من المغرب والخارج.
محمد الصيباري
وأبرز المستشار عن الحزب الإشتراكي الفرنسي، بأن تعامل الدولة مع قضايا الهجرة والمهاجرين طبعته دوما المنفعية والمزاجية التي تحكمها الظرفية السياسية والاقتصادية التي تمر منها دولة المبادئ الثلاث، مذكرا بأن الخطاب حول الهجرة الذي ساد في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية عندما كانت في أمس الحاجة إلى المهاجرين من اجل تنميتها الإقتصادية، لم يكن فيه مجال للعنصرية او معاداة الاجانب، على عكس ما هو عليه الامر حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع في معدل البطالة، إذ أصبحت معاداة المهاجرين مادة دسمة لتحقيق أهداف سياسية.
ولم يخفي السياسي الفرنسي في مداخلته خلال ندوة حول الهجرة اوطانها ودولها، حالة فرنسا، في الرواق المشترك لمجلس الجالية المغربية بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، في إطار الدورة 18 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، تشاؤمه من تعليق الأحزاب السياسية الفرنسية فشلها في حل قضايا الأزمة الاقتصادية والبطالة على شماعة المهاجرين، واستغلال التضييق على الأجانب لاستقطاب تعاطف عدد من الفرنسيين خلال حملاتها الانتخابية.
من جانبه اعتبر السوسيولوجي والباحث في المركز الفرنسي للبحث العلمي، إسماعين لعشير، أن الحالة التي تمر منها الهجرة في فرنسا حاليا يمكن وصفها بالإحباط الذي يصيب الروح عندما تفقد الأمل.
وفند الباحث المغربي الفرنسي، في الندوة التي سيرتها مؤسسة المركز الوطني للتنوع في فرنسا، نجاة عزمي، هذا الموقف بالتعاطي الاستعجالي الذي حكم دائما العلاقة مع الدولة الفرنسية والمواطنين من أصول مهاجرة، ورتابة النقاش حول قضية المهاجرين الذي لم يخرج عن دائرة شرعية تواجد هذه الفئة من عدمه فوق التراب الفرنسي، إضافة إلى كون تيمة الهجرة هي الملف الوحيد الذي يقال فيه كل شيء دون اعتبار علمي.
وقام المؤرخ اسماعين لعشير بالفصل بين مرحلتين في تاريخ الهجرة نحو فرنسا، حيث حدد المرحلة الأولى من 1970 إلى 2007 التي تميزت بتمحور النقاش حول إدماج المهاجرين في النظام الوطني الفرنسي باعتبارهم فئة مهمة في المجتمع بالرغم من بروز مفهوم الهجرة السرية ابتداء من سنة 2001.
أما المرحلة الثانية في التعامل مع الهجرة، بحسب اسماعين لعشير، فتبتدئ من سنة 2007 التي عرفت قطيعة مع ما سبقتها من سنوات، وأصبح التفكير خلالها للمرة الأولى في الهجرة كإشكالية فكرية مع بروز الإسلام كعنصر جديد وأساسي كلما كان هناك نقاش عن التعايش في المجتمع الفرنسي.
أما المحامي والرئيس السابق للعصبة الفرنسية لحقوق الإنسان، ميشال توبيانا، فاعتبر أن كل دولة تعيش على طريقتها قضية الهجرة، إلا أن السياسات الفرنسية لم تتخذ يوما موقفا واضحا حول الهجرة، وظلت فرنسا تسن قوانين ترقيعية كلما أثير موضوع مرتبط بالهجرة، مضيفا أن المجتمع المدني بدوره لم يستطع بلورة مقترحات ووسائل مناسبة في إطار الهجرة.
وطالب الحقوقي الفرنسي، دول الشمال والجنوب بإيجاد براديغم –نوذج- جديد في التعاطي مع الهجرة وأمواج المهاجرين، والتوقف عن استعمال ملف الهجرة كورقة ضغط في أيدي دول الجنوب ترفعها كلما دعت الضرورة، وكذا توقيف الإهانة التي تمارسها الدول الأوروبية للراغبين في الانتقال إليها سواء بطريقة شرعية عبر التأشيرة أو بطريقة غير قانونية.
يشار إلى أن فضاء الرواق المشترك يحتضن كل يوم ندوات ومحاضرات ولقاءات، حول موضوع الهجرة ينشطها أكاديميون وحقوقيون وسياسيون من المغرب والخارج.
محمد الصيباري
14-02-2012
