أقر المجلس الأعلى للقضاء بإيطاليا، في إحدى قراراته الصادرة يوم الأربعاء 22 فبراير الجاري، حق النساء المسلمات في الوقوف أمام القضاء من دون نزع حجابهن.
وكان القاضي “جوزيبي كزلبوري” رئيس القسم الجنائي بمحكمة طورينو، قد طلب من المهاجرة المغربية “فاطمة. م” التي تشتغل بالمحكمة كمتعاونة قضائية (مترجمة) أن تنزع حجابها إن هي أرادت حضور جلسة المحكمة ليوم 14 اكتوبر الماضي ، وهو ما دعا المهاجرة المغربية إلى الانسحاب مبدية استغرابها من طلب القاضي الذي كان الأول من نوعه بعد العشرات من الجلسات التي حضرتها من دون أن يكون الحجاب عائقا للقيام بعملها.
وأثار قرار القاضي، اهتمام الأوساط الإسلامية والصحافة الإيطالية، حيث أن القانون لا ينص على وجوب كشف غطاء الرأس لحضور الجلسات الجنائية في حين ينص على ذلك في الجلسات المدنية.
كما أبدى العديد من القضاة استغرابهم من قرار زميلهم، حيث ذكر رئيس محكمة “طورينو” أن “مسألة كشف غطاء الرأس لم يتم اعتمادها إطلاقا، فلم يطلب أي قاض من إحدى الراهبات كشف غطاء رأسها”.
وعبرت الاوساط الإسلامية بإيطاليا عن ارتياحها لقرار المجلس الأعلى للقضاء الذي يشكل بادرة في إقرار شرعية الحجاب داخل المؤسسات العمومية الإيطالية حيث تتعمد الأطراف المعادية للإسلام استغلال غموض القوانين كما فعل القاضي المذكور من أجل إهانة النساء المسلمات تحت ذريعة تطبيق القوانين.
ومن جانب آخر لم يسجل أي موقف للأوساط التي أثنت على موقف القاضي أمثال النائبة البرلمانية “سعاد السباعي” المزدادة بمدينة سطات المغربية والتي تترأس “جمعية الجالية المغربية للنساء بإيطاليا”التي دافعت عن موقف القاضي والذي حسب زعمها “لم يقم إلا بواجبه في تطبيق القانون”.
24-02-2012
المصدر/ جريدة هسبرس الإلكترونية
