أسست مجموعة من الكفاءات المغربية بالخارج٬ مؤخرا٬ هيئة أطلقوا عليها “جمعية منتدى مغرب الكفاءات”٬ لمد جسر التواصل والتعارف والتعاون بين الكفاءات بالخارج.
وأوضح بلاغ لهذه الجمعية٬ التي تترأسها النائبة البرلمانية نزهة الوفي٬ أن مجموعة من الكفاءات المغربية٬ المنحدرة من عدة قارات٬ أسست هذه الجمعية “إيمانا منها بأن تعبئة هذه الكفاءات يعد هدفا استراتيجيا في السياسة الوطنية للمغرب”.
وأضاف البلاغ أن هذه الكفاءات ستساهم في هذه السياسة ببعدين٬ أولهما التمكن من الاستفادة من المهارات المكتسبة من خلال مسارات الهجرة المتنوعة واستثمارها بشكل أفضل لتحقيق التنمية المستدامة٬ وثانيها تعبئة وإدماج الكفاءات المغربية بالداخل والخارج في الدينامية الجديدة للانتقال الديمقراطي والتنموي الاقتصادي التي أسس لها الدستور الجديد للمملكة٬ وخصوصا المقتضيات الجديدة الخاصة بالمغاربة القاطنين بالخارج.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المنتدى سيعمل من أجل المساهمة في ترجمة المقتضيات التي خصصها الدستور المغربي٬ ولأول مرة للمغاربة القاطنين في الخارج ٬ و تجسيدها على أرض الواقع.
وتروم الجمعية أيضا – حسب ذات المصدر – استثمار خبرة ومعرفة الكفاءات المغربية٬ وجعلهم “قوة اقتراحية” في تطوير النموذج التنموي المغربي في كافة المجالات.
كما تتطلع الفعاليات المؤسسة للمنتدى إلى أن يكون “قيمة مضافة للنسيج المغربي بالخارج على اعتبار أن المغرب ثاني بلد من حيث عدد الكفاءات بالخارج” وكذا إلى خلق التواصل بينها وبين الوطن الأم وبلدان الإقامة.
27.02.2012
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء
وأوضح بلاغ لهذه الجمعية٬ التي تترأسها النائبة البرلمانية نزهة الوفي٬ أن مجموعة من الكفاءات المغربية٬ المنحدرة من عدة قارات٬ أسست هذه الجمعية “إيمانا منها بأن تعبئة هذه الكفاءات يعد هدفا استراتيجيا في السياسة الوطنية للمغرب”.
وأضاف البلاغ أن هذه الكفاءات ستساهم في هذه السياسة ببعدين٬ أولهما التمكن من الاستفادة من المهارات المكتسبة من خلال مسارات الهجرة المتنوعة واستثمارها بشكل أفضل لتحقيق التنمية المستدامة٬ وثانيها تعبئة وإدماج الكفاءات المغربية بالداخل والخارج في الدينامية الجديدة للانتقال الديمقراطي والتنموي الاقتصادي التي أسس لها الدستور الجديد للمملكة٬ وخصوصا المقتضيات الجديدة الخاصة بالمغاربة القاطنين بالخارج.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المنتدى سيعمل من أجل المساهمة في ترجمة المقتضيات التي خصصها الدستور المغربي٬ ولأول مرة للمغاربة القاطنين في الخارج ٬ و تجسيدها على أرض الواقع.
وتروم الجمعية أيضا – حسب ذات المصدر – استثمار خبرة ومعرفة الكفاءات المغربية٬ وجعلهم “قوة اقتراحية” في تطوير النموذج التنموي المغربي في كافة المجالات.
كما تتطلع الفعاليات المؤسسة للمنتدى إلى أن يكون “قيمة مضافة للنسيج المغربي بالخارج على اعتبار أن المغرب ثاني بلد من حيث عدد الكفاءات بالخارج” وكذا إلى خلق التواصل بينها وبين الوطن الأم وبلدان الإقامة.
27.02.2012
المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء
