تعرضت مجددا آمال الحكومة بتقليص الهجرة الصافية في بريطانيا إلى بعضة عشرات ألالاف في أفق 2015 لضربة في ضوء الأرقام الأخيرة التي نشرها الديوان البريطاني للإحصائيات.
و حددت الحكومة حصة التأشيرات التي ستمنح كل سنة للمهاجرين من أصل بلدان خارج الاتحاد الأوروبي ب20700 بهدف تحديد عدد المهاجرين إلى “بعضة عشرات ألالاف” في أفق 2015.
و خلال فترة سنة فقط دخل 250.000 مهاجر جديد إلى المملكة المتحدة مما اثار تسؤلات جدية حول قدرة الحكومة في بلوغ أهدافها في هذا المجال.
و هذا الرقم في ارتفاع مقارنة بالسنة الماضية (جوان 2009-جوان 2010) التي بلغت خلالها الهجرة الصافية 235000.
و أشارت حكومة التالف عند قراءة هذه الإحصائيات إلى انخفاض عدد الطلبة المقبولين في المملكة المتحدة خلال هذه الفترة. و تبقى الدراسات أهم سبب لطلبات التأشيرات المسجلة في هذا البلد.
و من بين 170.000 تأشيرة تمنح للمرشحسن للخجرة من شبه القارة الآسيوية هناك الثلثين يمثلون طلبة.
و أكد وزير الهجرة البريطاني داميان قرين أن هناك مؤشرات للتقدم.
و قال أن “الإصلاحات بدأت تعطي نتائجها و الإحصائيات ابتداء من النصف الثاني من سنة 2011 تبرز أن هناك تقليص معتبر في عدد الطلبة و تأشيرات العمل التي منحت و هي مؤشر للتوجيه على المدى الطويل للهجرة الصافية”.
و اعتبر أن الهجرة الصافية تبقى جد مرتفعة و لكنها الآن مستقرة بعد أن سجلت ذروة في سبتمبر 2010.
و ألح قائلا “أن الحكومة تبقى ملتزمة بحمل الهجرة الصافية إلى + بعضة عشرات ألالاف+ خلال عهدتها”.
و يبقى المختصون مرتابين بشان قدرة الحكومة على تحقيق اهدافها في مجال الهجرة.
و صرح مات كفانا من معهد البحث في السياسات العمومية ان “الارقام الاخيرة بينت انه خلال السنة الاولى لحكم الائتلاف ظل حجم الهجرة الصافية في المستوى القياسي المقدر ب250.000. و بعبارة اخرى لم تف الحكومة بوعدها الخاص بتقليص الهجرة الصافية الى عشرات الالاف مع نهاية عهدتها”.
و اردف يقول ان “تقليص الهجرة هدف شرعي و لكن على السياسيين ان يحذروا من تقديم وعود لا يمكنهم تحقيقها مما سينقص من مصداقيتهم”.
و حسب خبراء اخرين بالنظر الى رغبتها في التوصل باي وسيلة الى خفض مستوى الهجرة قد تقوم الحكومة باتخاذ اجراءات “ردعية” لتحقيق هدفها.
و اعرب حبيب رحمان و هو ممثل المجلس المشترك لحماية المهاجرين عن “انشغاله الشديد” بشان استراتيجية الحكومة الرامية الى تقليص تاشيرات التجمع العائلي على سبيل المثال.
و اعتبر ان محاولات وزارة الداخلية المتكررة لتقليص عدد المهاجرين في المملكة المتحدة تتم على حساب احترام حقوق الانسان.
و تاسف يقول “لا يمكننا تجاهل حق اولئك الذين ياتون للعمل شرعيا هنا و العيش مع ذويهم بالحجة الخاطئة بان مداخليهم لا تسمح لهم بذلك”.
25/02/2012
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
و حددت الحكومة حصة التأشيرات التي ستمنح كل سنة للمهاجرين من أصل بلدان خارج الاتحاد الأوروبي ب20700 بهدف تحديد عدد المهاجرين إلى “بعضة عشرات ألالاف” في أفق 2015.
و خلال فترة سنة فقط دخل 250.000 مهاجر جديد إلى المملكة المتحدة مما اثار تسؤلات جدية حول قدرة الحكومة في بلوغ أهدافها في هذا المجال.
و هذا الرقم في ارتفاع مقارنة بالسنة الماضية (جوان 2009-جوان 2010) التي بلغت خلالها الهجرة الصافية 235000.
و أشارت حكومة التالف عند قراءة هذه الإحصائيات إلى انخفاض عدد الطلبة المقبولين في المملكة المتحدة خلال هذه الفترة. و تبقى الدراسات أهم سبب لطلبات التأشيرات المسجلة في هذا البلد.
و من بين 170.000 تأشيرة تمنح للمرشحسن للخجرة من شبه القارة الآسيوية هناك الثلثين يمثلون طلبة.
و أكد وزير الهجرة البريطاني داميان قرين أن هناك مؤشرات للتقدم.
و قال أن “الإصلاحات بدأت تعطي نتائجها و الإحصائيات ابتداء من النصف الثاني من سنة 2011 تبرز أن هناك تقليص معتبر في عدد الطلبة و تأشيرات العمل التي منحت و هي مؤشر للتوجيه على المدى الطويل للهجرة الصافية”.
و اعتبر أن الهجرة الصافية تبقى جد مرتفعة و لكنها الآن مستقرة بعد أن سجلت ذروة في سبتمبر 2010.
و ألح قائلا “أن الحكومة تبقى ملتزمة بحمل الهجرة الصافية إلى + بعضة عشرات ألالاف+ خلال عهدتها”.
و يبقى المختصون مرتابين بشان قدرة الحكومة على تحقيق اهدافها في مجال الهجرة.
و صرح مات كفانا من معهد البحث في السياسات العمومية ان “الارقام الاخيرة بينت انه خلال السنة الاولى لحكم الائتلاف ظل حجم الهجرة الصافية في المستوى القياسي المقدر ب250.000. و بعبارة اخرى لم تف الحكومة بوعدها الخاص بتقليص الهجرة الصافية الى عشرات الالاف مع نهاية عهدتها”.
و اردف يقول ان “تقليص الهجرة هدف شرعي و لكن على السياسيين ان يحذروا من تقديم وعود لا يمكنهم تحقيقها مما سينقص من مصداقيتهم”.
و حسب خبراء اخرين بالنظر الى رغبتها في التوصل باي وسيلة الى خفض مستوى الهجرة قد تقوم الحكومة باتخاذ اجراءات “ردعية” لتحقيق هدفها.
و اعرب حبيب رحمان و هو ممثل المجلس المشترك لحماية المهاجرين عن “انشغاله الشديد” بشان استراتيجية الحكومة الرامية الى تقليص تاشيرات التجمع العائلي على سبيل المثال.
و اعتبر ان محاولات وزارة الداخلية المتكررة لتقليص عدد المهاجرين في المملكة المتحدة تتم على حساب احترام حقوق الانسان.
و تاسف يقول “لا يمكننا تجاهل حق اولئك الذين ياتون للعمل شرعيا هنا و العيش مع ذويهم بالحجة الخاطئة بان مداخليهم لا تسمح لهم بذلك”.
25/02/2012
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
