أكد الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر أن خيار تعزيز التنمية السوسيو-اقتصادية والتعاون اللامركزي يحظى بالدعم القوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة والفاعلين في التنمية السوسيو-اقتصادية والمجتمع المدني.
وكان السيد عامر يتحدث، خلال ندوة وزارية نظمتها وزارة الهجرة والاندماج والهوية الوطنية والتنمية التضامنية الفرنسية أمس الاثنين بباريس، حول موضوع “الهجرة بالمتوسط: إرساء فضاء للإزدهار المشترك” حضرها ممثلون عن البلدان العشرة المطلة على حوض المتوسط وكذا الرئاسة السويدية للإتحاد الأوروبي والعديد من الخبراء.
وقال السيد عامر إن المغرب، الذي بموقعه الجغرافي وتاريخه يوجد في ملتقى العديد من القارات، كان ولايزال بلدا لاستقبال وتصدير المهاجرين ، مشيرا إلى أن الهجرة المغربية تمثل في الوقت الراهن 10 في المائة من الساكنة الوطنية مع حضور متميز بأوروبا.
وبعد أن أوضح أن السياسات المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج تم توجيهها منذ عدة سنوات نحو تشجيع الاستثمار وتحويل اموال المهاجرين، لاحظ أن هذه الموارد المباشرة وغير المباشرة ، التي تمثل نحو 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تكتسي في الوقت الراهن أهمية كبيرة في تحقيق توازن المالية الوطنية وتحسين مستوى عيش الاسر بالمغرب وخاصة منها الأكثر هشاشة.
وذكر الوزير ، في هذا الإطار، بالبنيات الجهوية والمحلية التي وضعتها الحكومة لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار بالمملكة، مسجلا أن هذه البنيات تهدف بالاساس الى مساعدة المغاربة المقيمين بالخارج على مواجهة العراقيل الادارية ومساعدة حاملي المشاريع منذ مرحلة تصميم المشروع وحتى انجازه.
وأشار من جهة أخرى، إلى أن ادخار المهاجرين يمثل 30 في المائة من ودائع الابناك التجارية بالمغرب.
وذكر أن المحاور الأربعة التي ترتكز عليها الاستراتيجية الوطنية 2010-2013 تهم الاستثمار من أجل جعل الادخار في الابناك التجارية في خدمة التنمية المحلية، وتحفيز الادخار التشاركي وتثمين الاصول، وتشجيع امكانيات الاستثمار في مشروع حقيقي والنهوض بثقافة التضامن.
وأكد السيد عامر أنه علاوة على تشجيع ومواكبة استثمار المغاربة المقيمين بالخارج فإن البرنامج الثاني يهم تنظيم مناطق للتبادل والمناقشة بين الطلب الوطني للكفاءات والعرض الدولي للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وذكر، في هذا السياق، بالتظاهرة الاولى التي تم تنظيمها، خلال نونبر الماضي بمدينة فاس، والتي كانت مبنية على شراكة مع شبكة الكفاءات المغربية-الالمانية التي تضم في عضويتها 300 شخص والتي لقيت دعما من مسؤولين ألمان رفيعي المستوى ومن مانحي الأموال.
كما اقترح الوزير تشكيل فريق عمل مختص أورو-متوسطي للانكباب على قضية تعبئة الكفاءات والاستثمار لفائدة البلدان الأصلية للمهاجرين.
المصدر: وكالة المغرب العربي
