سيمكن للآلاف في ألمانيا من خلال قانون جديد، بدأ العمل به أول ابريل، إمكانية تقييم ومعادلة الشهادات المهنية الأجنبية وتسهيل دخول أصحابها لسوق العمل في ألمانيا. رغم ذلك تتخلل القانون الجديد الكثير من الشوائب.
وفق الإحصائيات الرسمية الألمانية سيستفيد من القانون الجديد أكثر من 300.000 ألف شخص في ألمانيا، أغلبيتهم من ذوي الأصول الأجنبية والذين يحملون شهادات مهنية من بلدانهم، إذ سيكون بإمكانهم تقديم طلب تقييم شهاداتهم المهنية وبغض النظر عن بلد الإصدار لهذه الشهادات. القانون الجديد يدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل الحالي وسيسهل ولوج أصحاب هذه الشهادات المهنية إلى سوق العمل الألمانية.
إعطاء أهمية كبيرة على الخبرة العملية
السيدة الونا ريسن من مؤسسة الاقتصاد الألماني في مدينة كولونيا أشارت إلى أن القانون الجديد “سوف يسهل من إمكانية تقييم الشهادات الأجنبية في ألمانيا، إذ سيكون، وفقا للقانون الجديد، لكل شخص الحق في تقديم طلب تقييم شهادته بغض النظر عن جنسيته. وهذا يشمل أيضا مواطني البلدان غير الاعضاء في الاتحاد الأوروبي”. بالإضافة إلى أن الاعتراف بالمهن في ألمانيا سوف يتوسع وفقا للقانون الجديد وبحيث يضم مستقبلا الكثير من المهن الحرفية والإدارية، فيما كان الاعتراف الحكومي يقتصر في السابق فقط على المهن المنظمة والتي تتطلب شهادة متخصصة، كالطب والصيدلة والمحاماة.
السيدة الونا ريسن من مؤسسة الاقتصاد الألماني وضحت بان القانون الجديد سيراعي أيضا فترة العمل الفعلية لأصحاب الشهادات باختصاصاتهم، في حالة عدم الاعتراف بهذه الشهادات في ألمانيا. القانون الجديد سوف لن يضيف الكثير لأصحاب الشهادات الجامعية للمهن التي لا تتطلب شهادة متخصصة، كالإعلام والعلوم التقنية والاقتصاد، إذ يمكن لأصحاب شهادات هذه المهن ومنذ سنة 2010 أن يقدموا طلبات الاعتراف بشهاداتهم عبر المكتب المركزي لاستقبال ومعادلة الشهادات الأجنبية في ألمانيا والذي يختصر اسمه بـ ((ZAB.
تقييم الشهادات لا يعني بالضرورة الاعتراف بها
السيدة الونا ريسن أشارت إلى أن القانون الجديد خطوة مهمة في هذا المجال لكنها نبهت ومن خلال خبرتها العملية إلى أن تقييم الشهادات الأجنبية في ألمانيا لا يعني بالضرورة معادلتها والاعتراف بها، وبالتالي لا يمكن لأصحاب هذه الشهادات بناء آمالهم بالكامل على شهاداتهم بمجرد تقييمها من المؤسسات الألمانية. حسب القانون الجديد يمكن لأصحاب هذه الشهادات في ألمانيا تقديم طلب التقييم في مدينته وعند نقابة المهنة المراد الاعتراف بها، وستقوم النقابة المعنية بمتابعة أمور تقييم شهادته الأجنبية. من جهة أخرى أفادت السيدة بوخال هوفر مديرة المكتب المركزي لاستقبال ومعادلة الشهادات الأجنبية في ألمانيا (ZAB)في لقاء خاص معDW بأن دائرتها ستقوم باستقبال وتنظيم طلبات تقييم الشهادات المهنية الأجنبية حسب القانون الجديد ولمن يقيم خارج ألمانيا.
وزارة التعليم والبحوث الألمانية الاتحادية أسست من جانبها موقعا الكترونيا خاصا لاستقبال جميع طلبات تقييم الشهادات المهنية الأجنبية وبغض النظر عن مهنة ومحل سكن صاحب الشهادة.
والعنوان الالكتروني لهذا الموقع هو:
www.anerkennung-in-deutschland.de
شروط الاعتراف
على المتقدم أن يرسل شهادته المهنية الأصلية ونسخة مترجمة ومصدقة من مترجم محلف للمؤسسات الألمانية المختصة. بالإضافة إلى ذلك إعطاء معلومات تفصيلية عن الدراسة وعن المهنة المناسبة لهذه الدراسة. وفي حالة تعذر على المؤسسات الألمانية معرفة تفاصيل هذه الدراسة، يُطلب من المتقدم إعطاء معلومات تفصيلية عنها وعن المواد الدراسية التي تمت دراستها وعن طول فترة الدراسة وعن الدراسة التطبيقية أثناء الدراسة، أي أن تقديم شهادة التخرج لوحدها لا تكفي للتقييم في بعض الأحيان.
السيدة بوخال هوفر مديرة المكتب المركزي لاستقبال ومعادلة الشهادات الأجنبية في ألمانيا، أوضحت بأنه تم تحديد فترة دراسة الطلب والإجابة عنه بثلاثة أشهر، يستثنى منها العام الحالي لأنهم يتوقعون زخما من الطلبات، وخلال فترة الثلاثة أشهر هذه سيستقبل المتقدم جوابا رسميا من الدوائر المختصة بقبول المعادلة أو بالرفض. وفي حالة رفض الطلب ستكتب أسباب الرفض بالتفاصيل. “أما في حالة رفض طلبات المهن المنظمة من الدولة، كالاختصاصات الطبية والمحاماة، سيفرض على المتقدمين من أصحاب هذه المهن بانجاز مواد دراسية أو دروس تطبيقية إضافية لغرض معادلة شهاداتهم ومن ثم ممارسة مهنتهم في ألمانيا”.
السيدة بوخال هوفر أوضحت أيضا انه عند الاعتراف بالشهادة في ألمانيا سيسهل دخول أصحابها إلى سوق العمل. وأضافت بوخال هوفر بأن ” هذا القانون سيساهم في اندماج الأشخاص ذوي الأصول الأجنبية وأصحاب الكفاءات في ألمانيا. لأنهم سيكون بالاضافة إلى أصحاب العمل الألمان أكثر المستفيدين من تطبيق هذا القانون”.
2-04-2012
المصدر/ شبكة دوتش فيله
