أطلق مكتب الإحصاء الأميركي الاثنين حملة إعلامية واسعة لحض الأميركيين الذين يقارب عددهم ثلاثمائة مليون نسمة على المشاركة في الإحصاء السكاني العشري المقرر تنظيمه عام 2010.
وسيتلقى الاميركيون بالبريد اعتبارا من 15 اذار/مارس استمارات تتضمن عشر اسئلة، بحسب ما اوضح مكتب الاحصاء الذي عمد الى تبسيط قائمة المعلومات المطلوبة لتسهيل الامور على المواطنين.
ومن ضمن هذه الحملة الاعلانية التي تشمل ايضا وللمرة الاولى في تاريخ التعداد السكاني في الولايات المتحدة وسائل الاعلام الخاصة، ستجوب 13 حافلة عملاقة انحاء البلاد لشرح ضرورة اجراء التعداد.
وتهدف الحملة الى تشجيع السكان على الاجابة على الاسئلة، في وقت يبدي فيه البعض ترددا متزايدا في الكشف عن بياناتهم الشخصية منذ اعتداءات 2001 وما رافقها من تشديد للاجراءات الامنية ولسياسة الهجرة.
وقالت نائبة رئيس جمعية من المندوبين المتحدرين من اميركا اللاتينية ليزيت اسكوبيدو ان “هذا التعداد السكاني سيحدد كيفية توزيع الاموال الفدرالية، سواء بالنسبة لذوي الاوضاع القانونية او سواهم. وسيحدد امكانية الحصول على المزيد من الموارد العامة والحصول على المزيد من السلطة السياسية”.
وبعد تعداد العام 2000 خسرت ثلاث ولايات هي انديانا وميشيغن وميسيسيبي مقعدا في مجلس النواب لان عدد السكان المهاجرين فيها كان اقل منه في كاليفورنيا وولاية نيويورك. ويقدر الخبراء عدد المهاجرين الذين لا يملكون وثائق قانونية في الولايات المتحدة بحوالى 12 مليونا.
واوضح مكتب الاحصاء مؤخرا ان “شعبية التعداد في تراجع حيث بات 63% فقط يؤيدونه اليوم مقابل 71% عام 2000″، مشيرا الى انه “ينظر سلبا الى التعداد لاعتباره على ارتباط وثيق بالدولة، ولا تفهم النوايا من خلاله بشكل جيد”.
ويؤكد المكتب في جهوده لتوعية المواطنين ان “مكتب الاحصاء ملزم بموجب القانون بعدم تقاسم ردود الاشخاص المستطلعين مع اي كان، ولا سيما مع ادارات فدرالية اخرى”.
وفي 2000 ردت 67% من العائلات عبر البريد على الاستمارات، مقابل 78% في السبعينات. وتتوقع الادارة هذه السنة ان يقتصر عدد العائلات التي ستملأ الاستمارات على 64%، وهي نسبة سيئة ولا سيما بالمقارنة مع النفقات الباهظة لارسال موظفي احصاء على الارض.
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية
