قالت السلطات ان خططا لبناء أكبر مسجد في بريطانيا توقفت لان الجماعة الاسلامية التي تقف خلف المشروع الضخم فشلت في الوفاء بمهلة لتقديم خطة للبناء.
وكان المشروع الانشائي المزمع في موقع بشرق لندن والذي اطلقت عليه وسائل الاعلام //المسجد العملاق// قد اثار جدلا منذ عام 2007 عندما اعلنت الخطط الطموحة لاقامته للمرة الاولى.
وفي ذلك الوقت وقع حوالي 48 ألف من السكان المحليين على عريضة لوقف بناء المسجد في ابي ميلز في ستراتفورد في اقصى شرق المدينة الاكثر فقرا حيث توجد جالية اسيوية كبيرة.
وقالت وسائل اعلام بريطانية ان المجمع الذي يقع جنوبي متنزه اولمبياد 2012 سيكون بمقدوره استيعاب 12 ألف من المصلين مما يجعل المسجد احد اكبر مساجد أوروبا.
وتركز الحكومة جهودها على محاولة منع الشباب البريطاني المسلم من التطرف على يد الاسلاميين المتطرفين.
ومع خشيتها من تعزيز المتشددين في الداخل حظرت الحكومة بعض الجماعات التي تصنفها على انها جماعات متطرفة وتحولت الى المنظمات الاسلامية المعتدلة وعامة الناس للمساعدة في التصدي لهذا التهديد.
وتحرص بريطانيا ايضا على أن تظهر انها تشن حملة صارمة على المتشددين الاسلاميين بعد أن قام نيجيري درس في لندن بمحاولة تفجير طائرة متجهة الى الولايات المتحدة في يوم عيد الميلاد.
وقالت الحكومة الاسبوع الماضي انها ستحظر جماعة /اسلام فور يو كيه/ الاسلامية التي اثارت الغضب بخطة للقيام بمسيرة الي بلدة يجري فيها تكريم الجنود البريطانيين الذين قتلوا في افغانستان.
والشرطة البريطانية في حالة تأهب قصوى منذ ان قام اربعة شبان اسلاميين ولدوا في بريطانيا بتنفيذ تفجيرات انتحارية في شبكة النقل بلندن في يوليو تموز 2005 مما أسفر عن مقتل 52 شخصا.
وقال مجلس نيوهام ان جماعة التبليغ التي تمتلك الارض من خلال صندوق استثمار طلب منها “تقديم استراتيجية طويلة الاجل للموقع” الذي يقول المجلس عن ارضه انها مهمة للمجتمع المحلي ويجب ان تعود بالنفع على الجمهور.
وقال متحدث باسم سلطة الحكومة المحلية ان التصريح المؤقت لتخطيط الموقع كان قد انتهى في 2006 لكن تم التمديد بشكل ودي لصندوق الاستثمار حتى يناير كانون الثاني 2010 للامتثال وتسليم المخطط الرئيسي الذي طال انتظاره.
وقال المتحدث ان مثل هذه الخطة لم تسلم ويقوم الصندوق الذي اقام مسجدا مؤقتا على الارض بالعمل بصورة غير قانونية منذ 2006.
وقال المجلس ان الحركة تلقت تحذيرا من انها يجب ان تغادر الموقع وتزيل المسجد المؤقت بحلول يوم الخميس القادم والا ستسعى السلطات الى //اجراء اجباري// من خلال المحاكم.
وقال مجلس نيوهام في بيان “اذا ظل شاغلو الموقع يعملون بعد نهاية فترة الامتثال فيمكننا اللجوء الى المحكمة لان هذا يصبح مخالفة جنائية.”
ولم يتسن الاتصال على الفور بجماعة التبليغ للحصول على تعقيب.
المصدر: وكالة رويتر
