أكدت الحكومة الكاطالانية اليوم الثلاثاء أنها تضمن للمهاجرين في وضعية غير قانونية الحق في التسجيل في سجلات البلديات التابعة لهذه الجهة الواقعة شمال شرق إسبانيا.
ويأتي هذا التأكيد بعد إعلان بلدية (بيك ) الكاطالانية عن قرار منع تسجيل المهاجرين في وضعية غير قانونية في سجلات البلدية ابتداء من شهر فبراير القادم، وهو ما قد يحرمهم من الاستفادة من أبسط الخدمات الاجتماعية.
وقال المستشار(وزير) المكلف بالسياسة الترابية في الحكومة المستقلة لكاطالونيا، جواكيم نادال، في لقاء صحفي في برشلونة ،إن الحكومة الكاطالانية “تأسف للبلبلة” التي خلقها قرار بلدية مدينة بيك (قرب برشلونة) بمنع تسجيل المهاجرين في وضعية غير قانونية في سجلات البلدية، مؤكدا رفضه لاستخدام قضية الهجرة لأهداف انتخابية.
وأكد المسؤول الكاطالاني في هذا الصدد إجماع مكونات الحكومة الكاطالانية حول حق المهاجرين في وضعية غير قانونية في التسجيل في سجلات البلديات الكاطالانية، مذكرا بأن الإدارات المحلية الكاطالانية بما في ذلك بلدية (بيك ) كانت قد وقعت قبل شهرين على وثيقة تنص على أنه من واجب البلديات تسجيل جميع الأشخاص الذين يقيمون فوق ترابها.
وكان قرار بلدية مدينة (بيك ) التي يسيرها تحالف يضم ثلاثة أحزاب رئيسية في كاطالونيا ،هي فيدرالية الوفاق والوحدة ،والحزب الاشتراكي الكاطالاني، وحزب اليسار الجمهوري الكاطالاني، قد أثار موجة من الانتقادات.
ويعتبر التسجيل في سجلات البلدية في إسبانيا أمرا ضروريا بالنسبة للسكان، خاصة من أجل تسجيل الأبناء في المدارس والاستفادة من الخدمات الصحية العمومية ،أو الحصول على المساعدات الاجتماعية.
وقد أثار مشروع قرار أعلنت عنه مدينة (بيك ) لتقنين إقامة المهاجرين بها انتقاد عدد من أعضاء الحكومة الإسبانية ،وخاصة النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية ماريا تيريسا فرنانديث دي لا بيغا التي أكدت في تصريح عقب اجتماع لمجلس الوزراء الاسباني أن المصالح القانونية للدولة ستتدخل في حالة تنفيذ هذا القرار.
ومن جهته، أدان الحزب الشعبي المعارض هذا القرار،لكنه طلب في الوقت نفسه من الحكومة إدخال تغييرات على قانون الأجانب في اتجاه تشديد بنوده، منتقدا في الوقت نفسه السياسة التي تنهجها الحكومة الاشتراكية في مجال الهجرة.
كما أثار مشروع قرار بلدية مدينة (بيك ) انتقادات شديدة اللهجة في صفوف جمعيات الدفاع عن المهاجرين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان التي أجمعت على وصف هذا القرار بأنه نابع من “كراهية الأجانب”، موضحة أنه يأتي لترسيخ وضعية محددة تؤكد أن المهاجرين هم الضحايا الأوائل للأزمة الاقتصادية في إسبانيا.
وقد غيرت إسبانيا التي كانت قبل وقت قصير أحد البلدان الأكثر تسامحا في مجال الهجرة موقفها بشكل جذري، وبدأت تطلق إشارات في اتجاه تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة من خلال تعديل قانون الأجانب الذي أصبح يشبه بشكل كبير قانون الهجرة الفرنسي.
و م ع
20.10.2010
