تتجه فرنسا إلى فرض منع واسع النطاق للنقاب أو البرقع مع تقديم لجنة برلمانية الثلاثاء مقترحات طال انتظارها.
وتضم فرنسا عددا قليلا من النساء اللواتي يغطين الوجه لأسباب دينية، يبلغ 2000 امرأة بحسب أرقام رسمية. لكن الجدل تطور منذ ستة اشهر وعكس تصاعد تساؤلات فرنسية حول موقع الإسلام في المجتمع.
وصرح النائب الشيوعي اندريه غيران الذي يرأس لجنة الاستطلاع التي تضم نوابا من مختلف التوجهات “المؤكد هو ان منع النقاب سيكون قاطعا كنصل سكين في الأماكن المفتوحة او العامة”.
ويحظى منع البرقع بتأييد الحكومة والرئيس نيكولا ساركوزي الذي اكد ان (هذا النوع من اللباس) “ليس موضع ترحيب” في فرنسا. غير ان الموضوع يرتدي حساسية خاصة لان فرنسا تضم أضخم جالية مسلمة في أوروبا تتراوح بين 5 و6 ملايين نسمة اغلبهم يتحدرون من مهاجري شمال إفريقيا.
كما انه يطرح إشكاليات قانونية حساسة. فمنع النقاب في الاماكن المفتوحة او العامة (وسائل النقل، الإدارات، الخ…) يبدو أمرا مفروغا منه. لكن مصادر برلمانية أفادت ان البرقع لن يمنع في الشارع لتجنب إثارة طعن دستوري او إدانة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وهذا المنع الذي سيقر باسم العلمانية ومكافحة إخضاع النساء الذي يرمز اليه البرقع، سيطبق على مرحلتين.
ففي المرحلة الأولى سيصوت النواب على قرار يتألف من وثيقة رسمية بلا ابعاد قانونية تنص على ان النقاب “يمنع على أراضي الجمهورية”، بحسب مسودة اقتراح اللجنة البرلمانية.
ويستتبع القرار بقانون يحدد تفاصيل منع تغطية الوجه في مختلف المرافق ووسائل النقل العامة، بحسب مصادر نيابية. واعتبر غيران ان “الوجه المكشوف في المكان العام عنصر أساسي في النظام العام”، مسترجعا مؤخرا “قانونا يعالج مسألة النظام العام (في) المكان العام”. وسبق ان شرعت فرنسا حظرا للحجاب الإسلامي في المدارس الرسمية.
وباسم العلمانية والمساواة بين الفتيان والفتيات، تم إقرار قانون يمنع المظاهر الدينية البارزة يرمي بشكل أساسي الى منع الفتيات المسلمات من حضور الدروس محجبات، وتم تقبله بشكل عام. لكن يبدو ان الجو السياسي في فرنسا لا يوحي بإجماع.
فالمعارضة الاشتراكية تعرب عن امتعاضها من الجدل الواسع حول الهوية القومية الذي أطلقته الحكومة بالموازاة مع الجدل حول البرقع. فالنقاش حول سؤال “ماذا يعني ان تكون فرنسا؟” أدى الى جدل حول الهجرة وولد تصريحات عنصرية متطرفة.
واشترط الاشتراكيون “وقف الجدل حول الهوية القومية” الذي أطلقته الحكومة في اكتوبر مقابل موافقتهم على تقرير اللجنة البرلمانية. اما الفرنسيين فأعرب 57% منهم في استطلاع تم مؤخرا عن تأييد منع النقاب.
المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية
