اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد محمد لوليشكي، أن مواجهة تحدي الهجرة تقتضي عملا متوازيا على المستويين الوطني والدولي.
وأكد أنه لمواجهة هذا التحدي الجديد (الهجرة) ينبغي أن يسير العمل على المستويين الوطني والدولي في هذا الاتجاه على نحو متوازي ويعزز كل واحد منهما الآخر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد لوليشكي خلال مشاركته مؤخرا بنيويورك في ندوة حول “الهجرة غير الشرعية : الآفاق القانونية والسياسية” إلى جانب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرات، ويليام اسوينغ، والمسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية، هيلين كلارك، وسفراء إسبانيا، والمكسيك، واليمن، والإكواتور، وجامعيين وخبراء أمميين.
وأشار الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، إلى أن “مسألة الهجرة فرضت نفسها بقوة الواقع على الأجندة الدولية بالنظر إلى تأثيراتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأيضا باعتبار التهديد المتزايد الذي تمثله شبكات التهريب باختلاف أنواعها على أمن واستقرار دول وجهات إقليمية برمتها كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء.
وبعد أن سجل موقع المغرب الجغرافي الذي حوله من بلد هجرة إلى بلد عبور، أبرز الدبلوماسي المغربي “أسس السياسة الوطنية في مجال تدبير إشكالية الهجرة، والمتمثلة في مقاربة شاملة للإشكالية، تتجاوز المعطى الأمني وتدمج البعد التنموي، وفي علاقة حوار وشراكة، كفيلة بضمان نتيجة مربحة لجميع الأطراف، وكذا في تدبير يستند إلى دولة القانون واحترام الالتزامات الدولية”.
كما ذكر بالخطوط الكبرى للقانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب في المغرب، وسياسة العودة الطوعية المدعومة للمهاجرين الأجانب، وكذا حملات التواصل الموجهة لتحسيس وإقناع المرشحين للهجرة السرية، خاصة في صفوف الشباب والنساء.
وأوضح السيد لوليشكي أن هذه السياسة تم دعمها بأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مكنت من تمويل مشاريع موجهة لضمان استقرار الساكنة النشيطة بتمكينها من مناصب شغل في أماكن تواجدها.
كما ذكر بجهد المغرب المتواصل لوضع رابط سببي على المستويين الإقليمي والدولي بين الهجرة والتنمية كما تجسد ذلك خلال المؤتمر الأورو-إفريقي المنعقد بالرباط في يوليوز 2006 وكما تكرس من خلال مشاركته الفاعلة والمتميزة في المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية.
و م ع
27.01.2010
