أعلن الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيون، أمس الإثنين، خلال اختتام مرحلة أولى من النقاش حول الهوية الوطنية، أنه سيكون على الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية الفرنسية التوقيع على “ميثاق للحقوق والواجبات” أمام سلطة عمومية.
ويندرج هذا الإجراء الجديد ضمن سلسلة من التدابير التي أعلن عنها فيون، والتي ووجهت بانتقادات حادة من قبل المعارضة الاشتراكية بالخصوص منذ إطلاق النقاش بشأنها في نونبر 2009 من قبل وزير الهجرة إيريك بيسون.
وأشار الوزير الأول الفرنسي، خلال ندوة صحفية عقب ندوة حكومية، إلى أن من بين الإجراءات المتخذة “التطبيق المنهجي لحفلات الاستقبال” لفائدة الأجانب الحاصلين على الجنسية الفرنسية بغية إعطاء طابع “رسمي” لهذه العملية.
وحسب الوزير، فقد تم استلهام هذه الإجراءات الأولية من الاقتراحات المتمخضة عن النقاشات حول الهوية الوطنية، والتي مكنت من رسم مجموعة من الأهداف، من قبيل ” التعريف الجيد بقيم الجمهورية” و”تنمية حس الافتخار بالجنسية الفرنسية” و”تعزيز اندماج الأجانب”.
وبخصوص النقطة الأخيرة، قرر الوزير تعميم عملية “المدرسة المفتوحة لآباء الأطفال الأجانب” على مجموع التراب الفرنسي، والتي تم تجريبها بنجاح في 12 مقاطعة، وكذا دعم التكوينات المقترحة لفائدة الأجانب ضمن “عقد الاستقبال والاندماج” مع التركيز على “احترام قيم الجمهورية”، لا سيما مبدأ المساواة بين الرجال و النساء.
وعلى المستوى المدني، أعلن السيد فيون عن وضع دفتر للمواطن الشاب يخصص لمرافقة التكوين المدني للأجيال الشابة، منذ مرحلة التعليم الابتدائي إلى غاية الثانوي، وإعدادها بشكل جيد لتحمل المسؤولية، إضافة إلى دعم البرنامج الشمولي للتربية المدنية في الإعداديات والثانويات.
كما دافع عن “الخدمة المدنية الجديدة”، وهو مشروع في طور المناقشة داخل البرلمان، سيتيح للشبان الراشدين الانخراط بشكل طوعي في أعمال ذات منفعة عامة والاستفادة من تربية مدنية تكميلية.
وأعلن الوزير الأول الفرنسي عن قرار يقضي ب “رفع العلم الفرنسي فوق كل مدرسة وإعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789، الذي يشكل مرجعية الجمهورية الفرنسية، داخل كل قاعة درس”.
ولم يفت فرانسوا فيون، من جهة أخرى، الدفاع على مشروعية هذا النقاش الذي أثار مجموعة من الانتقادات اللاذعة من اليمين واليسار.
وأكد فيون أنه غير نادم على إعطاء الكلمة للمواطنين، بالنظر إلى آلاف الشهادات والتدخلات التي عرفتها الشهور الأربعة التي استغرقها النقاش، وقال “لا أتصور أنه بالإمكان مناقشة جميع المواضيع في مجتمعنا مع استثناء موضوع يهمنا بشكل حيوي”.
وحاول الوزير الأول الفرنسي إعادة توجيه النقاش حول الهوية الوطنية بعد الانزلاقات التي عرفها، معتبرا أن هذا النقاش لم ينته بعد. وقال إن هذه المسألة “تتطلب مناقشتها بتأن وبشكل طبيعي وبهدوء وبدون اعتبارات حزبية ، لأنه لا شيء أفظع من الصمت…”.
وحسب فيون، فقد مكن هذا النقاش الفرنسيين من التعبير في آن واحد عن “القلق إزاء ما يعتبر أحيانا فقدانا للمعالم، وأملا في بناء المستقبل بشكل جماعي”.
وأعلن، من جهة أخرى، عن تشكيل ” لجنة للشخصيات”، تضم منتخبين من الأغلبية والمعارضة ومثقفين وعلى الخصوص مؤرخين، مكلفة بتعميق النقاش ومتابعة تفعيل التدابير المقررة واقتراح تدابير أخرى.
وقال في هذا الصدد، إنه “سيتم من جديد تخصيص ندوة حكومية لهذه المسألة بغية تقييم الإجراءات الأولية المتخذة والدفع بتدابير أخرى”، موضحا أن الرئيس نيكولا ساركوزي سيتطرق في شهر أبريل المقبل لموضوع الهوية الوطنية وعلاقتها بالجمهورية.
وقد تعرضت سلسلة الإجراءات التي أعلن عنها فرانسوا فيون لانتقادات شديدة من طرف أحزاب المعارضة التي وصفتها بغير المفيدة.
المصدر: وكالة المغرب العربي
