تم، اليوم الأربعاء بالرباط، إطلاق مشروع “تعزيز حقوق المرأة والولوج إلى العدالة في النظام القانوني المغربي”، وذلك في إطار الشراكة المغربية الدنماركية من أجل التقدم والإصلاح.
وسيتم تنفيذ هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته 4ر14 مليون درهم ويمتد على مدى سنتين، من قبل وزارة العدل بالمغرب بشراكة مع العديد من الهيئات المغربية والدنماركية الأخرى.
ويدعم هذا المشروع إنشاء مكاتب للمعلومات في محاكم الأسرة بالمغرب، وتبسيط المساطر القانونية وتكوين الأشخاص المكلفين باستقبال وتوجيه النساء بالمحاكم.
وينص برنامج التعاون هذا كذلك على تشجيع استخدام الوساطة في محاكم الأسرة المغربية ويقدم دعما للمعهد العالي للقضاء من أجل إدراج وحدات للتكوين في الوساطة.
ويشجع هذا المشروع الجهود التي تم الانخراط فيها من أجل بلورة دليل للوساطة الأسرية، ويخصص دعما لإنشاء مركز للمساعدة القانونية وخلايا لمكافحة العنف ضد النساء داخل محاكم الأسرة.
ويأتي إطلاق هذا المشروع في ختام العديد من الزيارات والدورات التكوينية التي تم تنظيمها بكل من المغرب والدنمارك في مجالي الوساطة والاستشارة، وتقييما لعمل خلايا مكافحة العنف ضد المرأة في المغرب.
و م ع
04.03.2010
