التأم أزيد من 60 مختصا مغربيا، مقيمون بالخارج، في مجالي البيئة والتنمية المستدامة، يوم الجمعة الماضي بالرباط، لمناقشة مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيدة أمينة بنخضرة، خلال هذا اللقاء المنظم حول موضوع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة: أية مساهمة للمغاربة المقيمين بالخارج?” أن المغرب يعول على أفراد الجالية بالخارج الذين يمكنهم المساهمة، من خلال استثماراتهم وتجربتهم وخبرتهم في هذا الورش الكبير.
وأضافت السيدة بنخضرة أن تبادل وجهات النظر، خلال هذا اللقاء، ضروري للتوصل إلى عمل تضامني وتشاوري للتنمية المندمجة والمنسجمة، موضحة بهذا الصدد أن مسلسل المشاورات حول هذا المشروع، على مستوى الجهات الستة عشر للمملكة، ينبغي أن يشرك مغاربة العالم.
كما اعتبرت الوزيرة أن سياسة التنمية المستدامة ينبغي أن تكون بالأساس سياسة انخراط للجميع وسياسة استباقية تدمج كافة التغيرات العميقة.
وأضافت أن هذا الميثاق، ينبغي أن يؤكد على أن المحافظة على البيئة انشغال دائم لكافة المواطنين مع الحث على تكريس العمل البيئي من خلال تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية ووضع آليات التمويل بالخصوص.
من جهته، اعتبر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عمر، أن مغاربة العالم يعدون خزانا للكفاءات له إمكانات كبيرة من حيث التنوع والحيوية والكفاءة العالية.
وأشار إلى أن مشاركة الكفاءات في هذا النقاش حول الميثاق يعد بالغ الأهمية ضمن هذه الدينامية التشاورية، على اعتبار مواطنتها المزدوجة، من “هنا وهناك”.
وأوضح الوزير أن التجربة المكتسبة في هذا الميدان ستمكن مغاربة العالم من المساهمة في إعداد هذا الميثاق، مع العمل على تعبيد الطريق أمام تطبيقه.
من جانبه، أبرز رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد إدريس اليزمي، أن مبادرة إدماج مغاربة العالم في هذا النقاش الوطني يبرز مساهمتهم الحضارية في الجهود التي تروم الحفاظ على البيئة.
واعتبر السيد اليزمي أن هذا اللقاء يشكل خطوة أولى في مسار تبادل وجهات النظر وإرساء التعاون، باعتباره في طور التأسيس ما بين الكفاءات والفاعلين المحليين في مجالي البيئة والتنمية المستدامة.
وتميز هذا اللقاء، المنظم بشراكة بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بتنظيم ورشات موضوعاتية تهم بالأساس “الميثاق: جهود الدولة والجهات والجماعات المحلية: أي توزيع للاختصاصات”، و”أية تجارب رائدة”، و”الصحة والسلامة والبيئة والطاقات المتجددة”، و”أية آليات لمساهمة الكفاءات المغربية بالخارج”.
ومع
16.03.2010
