أوضحت المفوضية الأوروبية ان النظام الجديد لمنح تأشيرات الدخول ‘شنغن’ والذي بدأ العمل فيه في الخامس من آذار/مارس، يتيح لدول الاتحاد الأوروبي منح تأشيرات ‘ذات صلاحية إقليمية محدودة’ في ظروف ‘استثنائية’، اذا كان الامر يتعلق بأسباب إنسانية او مصلحة وطنية او التزامات دولية.
ووفقا لهذا النظام الجديد، أصبح بإمكان الدول الأوروبية منح هذا النوع من التأشيرات للرعايا الليبيين الذين وضعتهم سويسرا على ‘القائمة السوداء’.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 25 من هذا النظام الجديد على ان هذه التأشيرات ‘تنحصر صلاحيتها في اراضي الدولة التي تمنحها’.
الا انه يمكن توسيع صلاحيتها الى الدول التي ‘توافق’ على ذلك.
وتتيح هذه الاجراءات لدول منطقة شنغن الالتفاف على القرار السويسري بحجب تأشيرات الدخول عن 188 ليبيا من بينهم الزعيم الليبي معمر القذافي.
والاثنين، جدد وزير الخارجية الايطالية فرانكو فراتيني اعتراضه على القرار السويسري، وذلك اثناء لقائه في طرابلس رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي.
وابدى عزمه على اثارة القضية في الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي 22 في آذار/مارس وتقديم اقتراح للالتفاف على الحظر السويسري.
ونقلت وكالة الانباء الايطالية انسا عنه قوله ‘ليس مقبولا ان يوضع على اللائحة السوداء أعضاء البعثة الليبية التي تناقش اتفاقات مع الاتحاد الاوروبي’.
وتحظى ايطاليا بدعم مالطا حول هذه الحجة. ويشكل البلدان بوابتي دخول للراغبين في الهجرة غير الشرعية الذين ينطلقون من السواحل الليبية والتونسية.
ورفضت المفوضية الاوروبية الثلاثاء التعليق على تصريحات فراتيني، لكنها ذكرت ان منح التأشيرات ذات الصلاحية الاقليمية ‘يخضع لقواعد صارمة’.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون ان ‘هذا الموضوع لم يدرج بعد على جدول اعمال الاجتماع، لكنه قد يدرج اذا طالبت دولة بذلك’.
وتدافع سويسرا عن نفسها بالقول انها استخدمت لغايات سياسية ادراج اسم معمر القذافي وعدد كبير من الشخصيات الليبية في اللائحة السوداء للاشخاص الذين لا يستطيعون الحصول على تأشيرات لمنطقة شنغن.
وتواجه سويسرا وليبيا ازمة دبلوماسية منذ توقيف هنيبعل، نجل الزعيم الليبي، في تموز/يوليو 2008 في جنيف، بناء على شكوى من اثنين من خدمه اتهماه بسوء المعاملة.
وقد تأجج الخلاف لدى توقيف رجلي اعمال سويسريين في ليبيا. ولا يزال احدهما، ماكس غولدي، موقوفا.
المصدر: القدس/ أف ب
