أكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج السيد محمد عامر، اليوم الجمعة بوجدة، أن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة في بلدان الاستقبال يشكل إحدى الانشغالات الرئيسية للجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وبعد أن ذكر بالخصوصيات الثقافية والسياسية والسوسيو-اقتصادية لبلدان الاستقبال والإشكاليات المترتبة عن تطبيق مدونة الأسرة، أبرز السيد عامر أن الوزارة تولي أهمية خاصة للقضايا المتعلقة بكل من المرأة المغربية والأسرة والمدونة.
وأكد الوزير في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية حول موضوع “مدونة الأسرة وواقع التطبيق في الخارج”، أنه يتعين معالجة مشاكل وانتظارات الجالية المغربية بالخارج في إطار مقاربة شمولية ومستدامة.
وسجل أن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة في مشروع وطني يرتكز على رؤية تتطلع نحو المستقبل، وعلى برامج واضحة المعالم لفائدة المغاربة المقيمين في الخارج الذين ساهموا بشكل فعال في تحقيق التنمية بالمملكة وفي إشعاعها، وفي الدفاع عن وحدتها الترابية وقيمها.
وبعد أن أبرز العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، استعرض السيد عامر المبادرات المتعددة المتخذة للنهوض بوضعية المرأة والأسرة في بلدان استقبال.
وفي هذا السياق، أشار السيد عامر على الخصوص إلى وضع برنامج شمولي يروم سد النقص المسجل بخصوص تحسيس الأسر المغربية، والفاعلين بالمجتمع المدني حول مقتضيات مدونة الأسرة، وخلق آليات كفيلة بضمان المواكبة القانونية لتطبيق مدونة الأسرة من لدن الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
كما سلط السيد عامر الضوء على مبادرات تعزيز المصالح الاجتماعية داخل القنصليات مع تزويدها بالوسائل والموارد البشرية الضرورية، مضيفا أن شبكة من المختصين في قضايا المرأة والأسرة توجد في طور الإعداد من أجل تقديم الدعم والدفاع عن حقوق الجالية المغربية وتلبية حاجياتها.
وبعد أن أشاد باختيار موضوع هذه الندوة المنظمة على مدى يومين والمقاربة العلمية الواعدة التي تم إعمالها في إعداد برنامج ومحاور النقاش، أعرب السيد عامر عن أمله في أن ينكب المشاركون على دراسة ليس فقط المعوقات وأوجه القصور المرتبطة بتطبيق مدونة الأسرة للمغاربة المقيمين بالخارج، ولكن أيضا بالتغيرات والتحسينات الواجب إدخالها للنهوض بقضايا المرأة والأسرة.
من جهته، اعتبر السيد جواد الشقوري، مكلف بمهمة داخل مجلس الجالية المغربية بالخارج، أن هذا النوع من المبادرات العلمية يشكل مقدمة أساسية لكشف وتحليل المشاكل المرتبطة بالهجرة، وكذا القضايا التي تهم الجالية المغربية بالعالم، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة تعد مكسبا وطنيا.
من جانبه، أوضح رئيس جامعة محمد الأول بوجدة السيد محمد الفارسي أن مدونة الأسرة تمنح إطارا عاما يمكن الأسرة المغربية بأن تتطور في إطار من التماسك والتوازن.
وأضاف أن هذا القانون الهيكلي، الذي يندرج في إطار مسلسل التنمية الشاملة التي شهدتها المملكة، يساهم في تعزيز أسس المجتمع المغربي الديمقراطي الحداثي.
وتندرج هذه الندوة، المنظمة من قبل مختبر البحث في قانون الأسرة والهجرة التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، في إطار استمرارية الدراسات والأنشطة التي أنجزها المختبر في السنوات خمس الماضية بهدف مواكبة مختلف مراحل تطبيق مدونة الأسرة.
وحسب اللجنة المنظمة، فإن هذا اللقاء يشكل فرصة لبحث المشاكل القانونية التي تواجه الأسرة المغربية المقيمة بالخارج. كما يهدف إلى إيجاد الحلول المناسبة في إطار مقاربة شاملة من أجل ملاءمة أمثل لمقتضيات مدونة الأسرة مع الواقع في بلدان الاستقبال مع الحفاظ على الهوية الوطنية.
وسينكب المشاركون في هذا اللقاء على دراسة عدد من المحاور تتمثل في “أبعاد النزاع في النظام القانوني للزواج” و”تطبيق أحكام قانون الأسرة” و”الحقوق المالية للأزواج والأطفال” و”النفقة وحضانة الأطفال وقانون الزيارة”.
وتنظم هذه الندوة بشراكة مع وزارة العدل والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ومجلس الجالية المغربية بالخارج وجامعة أنفريس (بلجيكا) ومعهد الدراسات المغربية والمتوسطية.
ومع
12.04.2010
