دعا السفير مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوازرة الشؤون الخارجية والتعاون السيد علي المحمدي، أمس الثلاثاء بأديس أبابا، إلى تبني مقاربة شمولية حول قضايا الهجرة، مشددا على الترابط القائم بين الهجرة والتنمية.
وأبرز السيد المحمدي، أثناء مشاركته في اجتماع حول هجرة العبور في المتوسط، حدود المقاربة الأمنية لقضايا الهجرة، مذكرا بالاستراتيجية المغربية في مجال تدبير تدفقات الهجرة التي خولت للمملكة توجيه دينامية الهجرة بفعالية نحو التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد.
وقال إن تدبير قضايا الهجرة في شموليتها، أي الهجرتين الشرعية وغير الشرعية والأنشطة التي تم تطويرها في هذا المجال على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف قانونيا ومؤسساتيا، يروم في زمن العولمة تعبئة القدرات غير المستغلة للمهاجرين المغاربة، خصوصا المؤهلين منهم، في خدمة نمو بلدهم الأصلي.
وذكر السفير بالمشاركة النشيطة للمغرب، انطلاقا من وعيه بالرهانات الجديدة لقضايا الهجرة، في العديد من المنتديات الدولية، خاصة في الحوار حول هجرة العبور في المتوسط ومجموعة “خمسة زائد خمسة” و”أوروميد”، إلى جانب العمل الدبلوماسي الثنائي والمتعدد الأطراف.
وتقوم الاستراتيجية المغربية في هذا المجال، حسب السيد المحمدي، على مقاربة شمولية تتمحور حول إطار قانوني متجدد ومجهود هام لمراقبة حدود البلاد وسياسة محددة بوضوح في مجال تدبير العلاقات مع مغاربة الخارج وحوار بين الشركاء في المغرب حول آفاق الهجرة الشرعية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تستهدف، عبر نقل المعارف والتكوين، الخبرة والمهارة المكتسبة لدى الأجيال الجديدة لفائدة التنمية في المغرب وتشجيع المقاولين على الاستثمار في بلدهم الأصلي، مشيرا إلى أن المقاربة التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية تسعى إلى الاستفادة من مؤهلات المغاربة في الخارج من أجل “ربط” الاقتصاد المغربي بمتطلبات السوق الدولي.
وأشار إلى أن عدة مؤسسات تتولى تدبير قضية الهجرة، مستحضرا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون من خلال مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وصندوق الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج ومجلس الجالية المغربية بالخارج.
وأوضح الديبلوماسي المغربي، خلال حديثه عن استراتيجية القرب لربط الصلة بجاليات المهاجرين، أن تعبئة الجالية المغربية المقيمة بالخارج لفائدة الأنشطة التنموية ببلدها الأصلي، نابعة من إجراء متعدد الأبعاد، يجمع بين الحفاظ على الهوية الوطنية والدفاع عن مصالح مغاربة العالم والنهوض بأوضاعهم القانونية والاجتماعية والإنسانية، وكذا الرفع إلى الأفضل من مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
ويهدف هذا الاجتماع، المنظم من طرف المركز الدولي لتنمية السياسة حول الهجرة والحوار حول هجرة العبور في المتوسط، إلى تسليط الضوء على التنمية الاستراتيجية للدعامة الثانية “الهجرة والتنمية” المندرج في إطار المشروع المشترك بين المركز الدولي لتنمية السياسة حول الهجرة والمنظمة الدولية للهجرة.
ويتعلق الأمر كذلك بتحديد الهدف من تقييم المؤهلات والممارسات المؤسساتية للدول الشريكة.
كما يعتبر هذا الاجتماع أرضية لمناقشة الدروس المستخلصة من الخبرات المكتسبة وصياغة توصيات تروم متابعة التعاون داخل الدول وفيما بينها حول قضايا الجالية المهاجرة.
وسيتطرق المشاركون للإجراءات المحدثة من قبل الحكومات في اتجاه تشجيع المهاجرين على المساهمة في تنمية بلدهم الأصلي، وكذا استراتيجيات الإعلام والتعبئة المخصصة لتقوية الروابط مع الجاليات المهاجرة وتطوير المبادرات المعتمدة.
وخلال هذا الاجتماع المتواصل، على مدى يومين، ستتم كذلك مناقشة قضايا أخرى ترتبط ببلورة استراتيجيات وطنية تقوم على معرفة الجاليات المهاجرة، ومتابعة الحوار والتعاون مع الدول الشريكة في إطار هجرة العبور في المتوسط وبرنامج الهجرة من أجل التنمية في إفريقيا.
المصدر: وكالة المغرب العربي
