أكد وزير التشغيل والعلاقات الاجتماعية والأسرة والتضامن والمدينة الفرنسي السيد بريس هورتوفو، الإثنين بالرباط، ضرورة وضع «نظام قانوني مقبول بأوروبا» من أجل تسوية قضية صرف معاشات المتقاعدين المغاربة.
وقال السيد هورتوفو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب محادثات أجراها مع السيد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج «يجب إيجاد نظام قانوني مقبول بأوروبا من قبل محكمة العدل الأوروبية».
واعتبر أن «المشكل يتمثل في صرف المعاشات وبالتالي، فإنه لو كنا قد قمنا بصرف إيرادات بشكل قانوني، سيمكن حينها القيام بصرف الأموال، وواصل حديثه قائلا « في جميع الأحوال، سنفكر في الموضوع، فأنا أعتقد أنه سيكون ذلك منصفا للمغاربة المعنيين».
كما أوضح السيد هوروتوفو أن وزارته تسعى إلى «تيسير قدر المستطاع»العلاقات الاجتماعية مع الجالية المغربية المقيمة بفرنسا.
من جهته، قال السيد عامر بأنه تم التوصل إلى اتفاق خلال هذه المباحثات حول «مبدأ الدفع بالمحادثات بهدف إيجاد حل ملائم من شأنه تمكين هؤلاء المتقاعدين من المجيء للاستقرار ببلدهم الأصلي المغرب، ومواصلة الاستفادة من رواتبهم».
كما أبرز الصعوبات التي تسببها التنقلات المستمرة للمتقاعدين، فضلا عن كونهم من كبار السن.
كما بحث الطرفان، من جهة أخرى، وضعية العمال الموسميين حيث أشار السيد عامر إلى أن المغرب وفرنسا يفكران في هذه المسألة بهدف تمكين هذه الفئة من العمال من الاستفادة من وضع العمال الفلاحيين، حيث سيمكنهم هذا الوضع من العمل في إطار عقود غير محددة الأجل، بدل تلك المحددة.
وتم بهذه المناسبة التأكيد على التحضير لبرنامج عمل ثقافي على مستوى المراكز المخصصة لإيواء المتقاعدين المغاربة بفرنسا والمسماة «أدوما».
المصدر: جريدة العلم، 29/04/09
