الإيطاليون يتطلعون إلى توسيع استثماراتهم في الـمغرب إحداث مكتب الترويج الإقتصادي الـمغربي في ميلانو

تفيد المعطيات المتوفرة أن الاستثمارات الإيطالية في المغرب مازالت دون المستوى المطلوب ، وهو ما يعترف بهالمسؤولون الإيطاليون أنفسهم ، حيث إن المغرب استطاع خلال السنوات الأخيرة استقطاب استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 5 مليارات يورو، غير ان ايطاليا لم تكن من بين كبار المساهمين فيها.

وذكر دييجو مينوتى في موقع ( ANSAmedأنسامد) أن هذا الوضع دفع المغرب إلى الشروع في تعزيز حملته الرامية الى جذب رؤوس الاموال من ايطاليا، وقرر ان تكون هذه الأخيرة اول بلد أوروبي يستضيف مكتب الترويج الاقتصادي المغربي ، يساهم في توفير فرصة ملائمة للمستثمرين الايطاليين لوضع المغرب ضمن خياراتهم الاستثمارية. وقد تم اسناد وظيفة ادارة المكتب، الذي يوجد مقره في ميلانو، الى هاميلا هدير وهي خريجة متخصصة في مجالي الكيمياء و النسيج، وهي التي تؤكد ان « المغرب لا يعرض فقط ميزات اقتصادية ، ولكنه ايضا يعرض سماته الاصيلة الثابتة وفوق كل شيء استقراره السياسي». ووفقا لهاميلا هدير فإن النظام الملكي للعاهل محمد السادس يهدف الى تحديث البلاد، والجهود التي تبذل حتى الآن اثمرت نتائج جيدة . وتضيف هدير قائلة : «عندما نخبر رجال الاعمال بأن يتجهوا للاستثمار في المغرب فنحن لا نتطلع الى ان يقوموا بتحويل عملهم بل نضع انفسنا امامهم كشركاء..» .

وتذكر ان المغرب فاز بالعديد من الرهانات المهمة مثل ميناء طنجة الذى قال عنه الخبراء انه يمكنه ان يفوق روتردام فيما يتصل بنقل الحاويات بحلول عام 2010، ومن ثم يصبح اكثر موانئ الشحن اهمية في اوربا. كما يتطلع المغرب الى الولايات المتحدة التي يعمل معها بموجب اتفاقية تجارة حرة، وهذا يعني ان ان رجل الاعمال الذي يستمرفي المغرب يمكنه تصدير منتوجاته بدون دفع تعريفات . وتتساءل هاميلا هدير قائلة : لماذا اذا في ظل جميع المميزات التي يعرضها المغرب ، تظل الاستثمارات الايطالية ضئيلة؟ مضيفة أن «المغرب بات الى حد ما بعيدا عن انظار المستثمرين مقارنة بدول مثل رومانيا على سبيل المثال. ان هدفي هو تغيير هذا النهج و تعديل هذه الصورة تجاه بلدي».

وتؤكد وزارة الشؤون الخارجية لإيطاليا أن هذه الأخيرة تعتبر ضمان ودعم الاستقرار والتنمية المتواصلة وتحرير الأسواق والتحديث في المغرب من المسائل الهامة وذات الأولوية ، باعتبار أن ذلك يمثل مصلحة استراتيجية في سياق الأهداف المتفق عليها لتحقيق منطقة من الأمن والرخاء في المتوسط، ومكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة ومواجهة الهجرة السرية.

وتشير المعطيات المتوفرة الخاصة بالعلاقات الاقتصادية و التجارية ، أن حجم التبادل بين البلدين في سنة2007 بلغ حوالي 2074 مليون يورو، بفائض إيجابي لإيطاليا يساوي 6،825 مليون يورو. وفي سنة 2007، حافظت إيطاليا على مركزها كثالث شريك تجاري للمغرب وسجلت المبيعات الإيطالية التي يبلغ حجمها 9،1449 مليون يورو، ارتفاعا بنسبة 26 % مقارنة بذات الفترة من العام السابق، مقابل زيادة في الصادرات المغربية إلى إيطاليا بلغت نسبتها 15 % أي ما قيمته 3،624 مليون يورو ، وتعد السوق المغربية من بين الوجهات الست الأولى للمنتجات الإيطالية في أفريقيا.

وتحتل الآلات الصناعية والمنسوجات المركز الأول ضمن الصادرات الإيطالية إلى المغرب، حيث تعادل نحو 10 % من إجمالي الصادرات. في حين أن قطاع الملابس يحتل المقام الأول ضمن واردات إيطاليا من المغرب حيث تظهر المؤشرات أن هذا القطاع استعاد مركزه مقارنة بالمنافسة الآسيوية، إضافة إلى الواردات من من الأسماك المجمدة والمحولة، التي نمت بفضل التنمية المطردة التي شهدها هذا القطاع في المغرب طوال السنوات الأخيرة ، وشهد ت واردات إيطاليا من المنتوجات الكيماوية الأساسية نموا كبيرا.

وبالنسبة للاستثمارت ، تفيد المعطيات المتوفرة أن إيطاليا احتلت المركز الثامن في سنة 2006 ، حيث إن حجم الاستثمارات المباشرة في المغرب ، ضمن إجمالي الاستثمارات بلغ نحو 30 مليون يورو، ويظهر أن هذه الاستثمارت مرشحة للارتفاع بفضل عدم وجود مخاطر كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلي والانفتاح التدريجي للسوق المغربية على المنافسة العالمية والتكلفة المنخفضة لليد العاملة في المغرب، إذ أن هذه العوامل مجتمعة سهلت حضور العديد من الشركات الإيطالية، التي يبلغ عددها الآن حوالي 300 شركة، منها شركات إيطالية وشركات ذات رأس مال مشترك

ويؤكد المسؤولون الإيطاليون أن هناك بعض العوامل التي من شأنها تشجيع دعم وجود الشركات الإيطالية في المغرب، منها الاهتمام المغربي ببعض النماذج الإنتاجية الإيطالية كالمناطق الصناعية المتكاملة والشركات الصغيرة والمتوسطة واتحاد الشركات لتنفيذ مشاريع محددة أو كونسورسيوم ، إضافة إلى المشاريع التنموية الطموحة التي تعتزم الحكومة المغربية تنفيذها في عدد من قطاعات الاقتصاد الرئيسية ، مثل مصادر الطاقة والتخطيط العمراني والسياحة والنقل والبنية التحتية والزراعة الغذائية وجمع النفايات والتخلص منها.