تقوم العديد من الدول الصناعية ومن بينها إسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا بتقليص عدد العمالة الوافدة عليها، وهو ما يسميه خبراء الهجرة بالـ»الخطأ» في حق اقتصاديات كل من الدول الصناعية والنامية، بحسب تقرير للبنك الدولي.
وقال خالد كوسر، المختص في شؤون الهجرة في مركز جنيف للسياسات الأمنية، أن «آثار هذه القرارات تأتي لتضاف إلى آثار أزمة الغذاء العالمية لعام 2008 وارتفاع أسعار السلع وبطء التقدم في تحقيق الأهداف التنموية للألفية مما أدى إلى ظهور بعض التوجهات السلبية للعالم النامي»، وفق شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
وإذا كان جزء كبير من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لم يشهد بعد التأثير الكامل للأزمة المالية العالمية فإن ارتفاع البطالة وتقليص الاستثمارات والمعونات وخفض التحويلات النقدية خلال الأشهر القادمة سيؤدي إلى ظهور التأثير الحقيقي».
الحصص
قال ديليب راثا، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إن عدد المهاجرين المحتملين الذين سيتضررون بهذه القرارات يبقى غير معروف. وفي نفس الوقت تعلن بعض الدول عن المزيد من تقليص العمالة. وقد قامت المملكة المتحدة بإدخال نظام قائم على النقاط لتفضيل العمالة الماهرة على العمالة الوافدة غير الماهرة، في حين خفضت استراليا هجرة العمالة الماهرة بنسبة 14 في المائة.
وقامت أسبانيا بتقديم برنامج العودة الطوعية للمهاجرين. كما ستقوم إيطاليا قريبا بتشديد شروط تصاريح الإقامة طبقا لما ذكره العاملون في البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية. في حين زادت خطة التحفيز الاقتصادي التي تم إعلانها في فبراير 2009 في الولايات المتحدة من صعوبة توظيف العمالة الأجنبية عالية المهارة من قبل الشركات المستفيدة من خطة التحفيز.
وفي تصريح لـ (إيرين) قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية «لطالما رددنا أننا سوف نعمل على إدارة نظام الهجرة لدينا لمصلحة المملكة المتحدة ولهذا أدخلنا نظام النقاط». وأضافت: «لقد أظهرنا بالفعل تلك المرونة بوقف دخول العمالة منخفضة المهارة القادمة من خارج أوروبا إلى المملكة المتحدة».
الأثر
وبدوره قال راثا إن “الأزمة هي أسوأ وقت يتم فيه فرض قيود على الهجرة بالنسبة للدول المصدرة للعمالة ولتلك المستوردة لها على حد سواء”.
ويتفق كوسر المختص في شؤون الهجرة مع هذا الرأي حيث يرى أن «تخفيض الحصص يعد خطأ لأن الحكومات تتجاوب مع الضغط الشعبي بدلا من التجاوب مع الواقع».
وفي نفس السياق، أفاد مسئولون حكوميون في ليبريا أن تقليص العمالة المهاجرة من شأنه أن يزيد من الفقر. حيث قال صامويل مارولو، نائب وزير المالية الليبيري، أن «التحويلات المالية من العمالة المهاجرة الشرعية قد تباطأت بالفعل وأنه لو قامت الحكومات بفرض تقليص حصص المهاجرين فإن ذلك من شأنه أن يزيد من حدة الفقر في البلاد».
من جهته، ذكر البنك الدولي أن قيمة التحويلات المالية إلى البلدان النامية عام 2007 تجاوزت قيمة المساعدات الإنمائية العالمية الرسمية بنسبة 60 في المائة.
وطبقا لآخر الأبحاث التي أجراها البنك الدولي فإنه من المتوقع أن تنخفض قيمة التحويلات المالية من العمالة المهاجرة إلى البلدان النامية خلال عام 2009 بنسبة 5 إلى 8 في المائة، على عكس النمو الذي حدث في السنوات الخمس الأخيرة والذي تجاوز العشرة في المائة.
وقال الاقتصادي راثا أنه «نتيجة لذلك فإن عددا كبيرا من الأسر الفقيرة في البلدان النامية سوف يعاني، وخاصة في البلدان الأكثر فقرا التي تعتمد على التحويلات المالية».
المصدر: CNN العربية، 19/05/2009
