وقال السيد ميفلوت كافوسوغلو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقاء جمعه بوفد عن مجلسي النواب والمستشارين إن “المغرب هو أول بلد أودع طلبا رسميا ليستفيد من هذه الصفة التي تم إحداثها سنة 2009 لفائدة الدول غير الأعضاء من المناطق المجاروة الراغبة في الاستفادة من تجربة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في مجال تعزيز الديمقراطية، ونحن نشجع بلدانا أخرى إلى الاحتذاء بهذا النموذج”.
وأعرب عن “تفاؤله” إزاء الرد الإيجابي عن هذا الطلب الذي سيحال على مكتب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم الجمعة المقبل، قبل أن تتم معالجته من قبل اللجنة السياسية قصد تبنيه من طرف الجمعية.
وسلط البرلمانيون المغاربة، خلال هذا اللقاء، الضوء على مختلف الإصلاحات التي قام بها المغرب وعلى الخصوص في مجال حقوق الإنسان وترسيخ دولة القانون.
كما ثمنوا الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب باعتباره أحد “المؤهلات” التي ستعزز طلبه للحصول على صفة “الشريك من أجل الديمقراطية” لدى مجلس أوروبا.
ويضم الوفد البرلماني المغربي، الذي يقوده السيد وديع بنعبد الله الخليفة الرابع لرئيس مجلس النواب، والنائب أحمد عموري الخليفة الثامن لرئيس مجلس النواب، والسيدة فتيحة العيادي النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الخارجية، والمستشارين السيدين علي سالم الشكاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية وعبد اللطيف أوعمو.
وحضر هذا اللقاء القنصل العام للمغرب بستراسبورغ السيد محمد علوي بلغيتي.
ومن خلال هذه الخطوة الجديدة، يعزز المغرب، الذي يعتبر شريكا استراتيجيا، حضوره بأوروبا وبواحدة من أهم مؤسساتها، أي مجلس أوروبا الذي يضم 47 بلدا أوروبيا، والذي تعد الجمعية البرلمانية و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أبرز هيآته.
وسيعزز منح المغرب صفة شريك من أجل الديمقراطية، على المستوى الأوروبي، جهود وانخراط المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في ترسيخ دولة القانون والتعددية واحترام حقوق الإنسان.
يذكر أن المغرب منخرط في جهازين تابعين لمجلس أوروبا وهما اللجنة الأوروبية من أجل إقرار الديمقراطية عن طريق القانون (المعروفة بلجنة البندقية) منذ 2007)، والمركز الأوروبي للترابط والتضامن العالمي (مركز شمال-جنوب) (منذ 2007).
ومع مطلع 2010، انضم المغرب إلى الاتفاق الجزئي الموسع حول الرياضة ، والذي يضم 47 دولة عضو في مجلس أوروبا.
وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أحدثت صفة “شريك من أجل الديمقراطية” في يونيو 2009 قصد “تطوير التعاون مع برلمانات الدول غير الأعضاء من المناطق المجاورة من أجل تعزيز التحولات الديمقراطية والنهوض بالاستقرار والحكامة الجيدة واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون”.
أمال التازي، ومع
28.04.2010
