أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون الثلاثاء أن مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في البلاد سيعرض على الجمعية الوطنية في مطلع تموز (يوليو) المقبل.
وكانت الحكومة الفرنسية اعلنت الاسبوع الماضي عن مشروع قانون يرمي الى حظر عام للنقاب في الاماكن العامة كلها بما في ذلك الشارع.
لكن مجلس الدولة، اعلى هيئة للقضاء الاداري في فرنسا كان حذر من ان الحظر الشامل للنقاب يمكن ان يكون موضع نزاع قانوني معتبرا انه “يمكن الا نجد له اي سند قانوني قاطع”.
ويدور نقاش في فرنسا منذ اشهر بشان حظر النقاب الذي ترتديه، وفقا للسلطات، اقل من الفي امراة في فرنسا حيث يندد جزء من المعارضة اليسارية بخطر وصم خمسة الى ستة ملايين مسلم يعيشون في فرنسا.
واحتدم النقاش في الايام الاخيرة بسبب امراة كانت تقود سيارة وهي منقبة، هدد وزير الداخلية زوجها، الجزائري الاصل، بتجريده من الجنسية الفرنسية بسبب تعدد الزوجات.
وسرعان ما تحولت القضية الى مصدر احراج للحكومة التي تواجه معضلة قضائية، اذ ان تعدد الزوجات المتهم به الزوج سيكون موضع تحقيق لكنه لا يعد في حد ذاته سببا لسحب الجنسية، كما تواجه استنكار الجالية الاسلامية.
وقد نفى الياس حباج زوج المراة المنقبة الاثنين عن نفسه تهمة تعدد الزوجات، التي يصعب اثباتها ما لم تكن مسجلة مدنيا، مشيرا الى ان “اتخاذ عشيقات ليس محظورا في فرنسا”.
من جانبه قال الناطق باسم الحكومة لوك شاتيل صباح الثلاثاء “بما ان النقاب ليس موضع ترحيب في بلادنا وتعدد الزوجات محظور فرنسا فان التعدد الخفي ليس ايضا موضع ترحيب”. وقال “عندما تريدون ان تتزوجوا دينيا يجب ايضا ان تتزوجوا مدنيا”.
المصدر: القدس/ وكالة الأنباء الفرنسية
