وحسب ورقة تقديمية، فإن مشروع مأسسة مقاربة النوع الاجتماعي والمساواة في برامج التنمية المحلية الذي يهم أربع مناطق بالمغرب وهي الدار البيضاء والرباط ومراكش وبني ملال، يندرج في إطار برنامج المواطنة المسؤولة الذي بادرت إليه الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2007 واشتغلت عليه في الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
وينطلق هذا المشروع من الصلاحيات المخولة للجماعات المحلية وفق الميثاق الجماعي الجديد وكذا من فلسفة الميثاق في اعتماد خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدة ست سنوات تقوم على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ومنهجية المشاركة.
وتتوخى الرابطة من هذا المشروع توجيه سلوك المنتخبين والمنتخبات إلى اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في برامج التنمية المحلية لتعزيز مبادئ المساواة والإنصاف، وتطوير قدراتهم من أجل اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في مسلسل إعداد الميزانيات المحلية والجهوية.
ويتمحور المشروع حول التحسيس والتكوين وترصيد التجارب الناجحة وضمان ديمومتها من خلال تناول مواضيع “مقاربات التنمية المحلية” والنوع الاجتماعي، التنمية والسياسات العمومية” و” الميزانيات المبنية على النوع الاجتماعي” بالنسبة للمستشارين والمستشارات الجماعيين، ومواضيع “الميزانيات المبنية على النوع الاجتماعي” و”تقنيات الرصد وإعداد التقارير” و”دينامية المجموعات” بالنسبة للأطر الجمعوية.
وخلال هذا اللقاء، قدمت رئيسة الفدرالية السيدة فوزية العسولي أرضية المواطنة المسؤولة من أجل سياسة جماعية للمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن بعض الأحزاب السياسية تعهدت بإدماج الدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية للنساء ضمن برامجها الانتخابية وخططها الحكومية.
وأشارت السيدة العسولي إلى أن هذه الأرضية، التي تدخل في إطار أنشطة المرافعة والترافع التي دأبت الرابطة الديمقراطية على القيام بها، تمحورت حول 16 مطلبا تهدف على الخصوص إلى تحسين ممارسة الحقوق الاستراتيجية للمرأة والتقليص من البطالة في وسط النساء ومحاربة ظاهرة تأنيث الفقر، إضافة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأضافت أن الأرضية المقترحة من طرف الرابطة الديمقراطية ترتكز على أربعة محاور أساسية تهم المبادئ والقيم، وسياسة جماعية للمساواة بين الجنسين تنبني على إدماج مقاربة النوع في السياسات والبرامج التي تستهدف النساء بشكل خاص، إضافة إلى إحداث هياكل وآليات للنهوض بقضية المساواة بين الرجل والمرأة داخل الجماعات المحلية، وتفعيل دور الجماعة المحلية كمشغل.
ومع
29.04.2010
