وأكد الكاتب العام المساعد لاجتماع لاهاي وليام دونكان، في كلمة خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد بمدينة كاتينو الكندية بمشاركة العديد من البلدان، “إنه شرف كبير لمؤتمر لاهاي أن يحتضن مشاركة المغرب”.
وتعتبر اتفاقية لاهاي (25 أكتوبر 1980) بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال معاهدة متعددة الأطراف تسعى إلى حماية الأطفال من الآثار الضارة للاختطاف والاحتجاز خارج الحدود الدولية من خلال اعتماد الإجراءات التي تمكن من عودتهم السريعة.
وأبرز السيد إدريس الإدريسي بشر رئيس غرفة في المجلس الأعلى، الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي قام بها المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة بهدف حماية الأطفال والحفاظ على حقوقهم.
وبعدما ذكر بالالتزامات الدولية للمغرب باعتباره عضوا نشيطا بالمنظمات الدولية المهتمة بمجال حقوق الإنسان، شدد السيد الإدريسي بشر، الذي يشغل أيضا منصب مفتش عام بوزارة العدل، على الخصوص على الإجراءات القانونية الملائمة مثل الكفالة ومدونة الأسرة، وذلك بهدف الدفاع عن حقوق الطفل وضمانها وفقا للمقتضيات ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية.
وعرف هذا الاجتماع، الذي انعقد على مدى يومين، والمنظم من قبل مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية الكندية، مشاركة العديد من الخبراء وأعضاء مجموعة العمل حول الوساطة في إطار مسلسل مالطا.
ويتوخى هذا الاجتماع أساسا وضع الأدوات والآليات العملية بهدف تعزيز وتحسين دور الوساطة في النزاعات العائلية العابرة للحدود والخاصة بالآباء وأبنائهم، وكذا على صعيد المشاكل التي يتسبب فيها الاختطاف الدولي للأطفال.
وتتمثل هذه الآليات والأدوات، على الخصوص، في ضرورة تحديد نقطة اتصال مركزية ورسمية بالنسبة للبلدان المعنية من أجل الوساطة العائلية الدولية، وتوفير لوائح للوسطاء أو لمنظمات الوساطة تتمتع بالمصداقية المطلوبة وتتوفر على المعارف والمعلومات الموثوقة والتجربة اللازمة من أجل القيام بمهمتها للوساطة العائلية الدولية، فضلا عن التطبيق الإجباري للاتفاقات المترتبة عن الوساطة.
وإلى جانب ممثلي مؤتمر لاهاي، عرف هذا الاجتماع مشاركة ممثلي كل من ألمانيا وأستراليا وكندا ومصر والولايات المتحدة وفرنسا والهند والأردن والمغرب وباكستان والمملكة المتحدة وماليزيا.
ومع
14.05.2010
