وجه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين والمخالفين لنظام العمل والإقامة حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى، على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في كل مناطق السعودية اعتبارا من الأول من شهر محرم عام 1435هـ (نونبر2013 م).
وأهابت وزارة الداخلية السعودية في بلاغ لها نشر على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء 2 يوليوز 2013 “بالجميع على العمل في استيفاء المتطلبات النظامية كافة وتصحيح أوضاعهم بأسرع وقت ممكن وخلال المدة المشار إليها ومن لم يستجب لذلك سيكون عرضة لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقاً لأحكام النظام”.
وفي نفس السياق كشفت الوزارة عن أن المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة خلال الـ90 يوما الماضية قادت إلى تصحيح أوضاع نحو 3.2 مليون عامل، مشيرة إلى أن المهلة الجديدة للتصحيح كفيلة بتصحيح جميع أوضاع العمالة المخالفة.
من جهة أخرى، نقلت جريدة الشرق الأوسط عن نائب وزير العمل السعودي، مفرج الحقباني، إعلانه خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض يوم الثلاثاء 2 يوليوز 2013 عن إطلاق تنظيمات جديدة تكفل زيادة فرص عمل المرافقين والمرافقات من العمالة الوافدة، وقال: «الوزارة رأت أهمية تخفيف حدة الاستقدام من الخارج، فكان القرار هو السماح للمرافقين والمرافقات بالعمل رسميا في المنشآت الراغبة في خدماتهم، ولا يتم ذلك إلا وفق ضوابط محددة».
