أكد سفير المغرب بهولندا، عبد الوهاب بلوقي، أن المملكة المغربية سعت ، من خلال التوصل إلى اتفاق مع هولندا بشأن ملاءمة الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي لسنة 1972 ، إلى حماية الحقوق المكتسبة والمشروعة للمغاربة بهولندا .
وأوضح بلوقي أن المغرب تشبث، منذ بداية المفاوضات سنة 2013، بحقوق مواطنيه ورفض الاقتراحات غير العادلة لهولندا، التي كانت تسعى إلى تقليص مبلغ التعويضات العائلية التي يتم تحويلها إلى المغرب بنسبة 40 بالمائة دفعة واحدة وبشكل فوري، وذلك على أساس مبدأ بلد الإقامة الذي أقره التحالف الليبرالي العمالي في مجال التعويضات العائلية.
وفي ختام هذه المفاوضات الطويلة والشاقة، أبرمت الحكومتان اتفاقا بهذا الخصوص، ينص على الإبقاء على نسبة 100 بالمائة من التعويضات العائلية الممنوحة للمستفيدين الحاليين . كما ينص الاتفاق على استرجاع الحقوق المستحقة قبل تاريخ فاتح يوليوز 2012 بالنسبة للأرامل واليتامى الذين لم يقدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض معاشاتهم، وهذا بالنسبة للفترة الممتدة من فاتح يناير 2013 إلى غاية فاتح مارس 2014.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن الجانب الهولندي كان يعتزم تطبيق مبدأ بلد الإقامة على جميع المستفيدين القدماء والجدد وبأثر فوري. كما كان يرغب في تعويض الأشخاص المتضررين فقط الذين قدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض معاشاتهم.
وحسب بلوقي، فإن ما أسفرت عنه هذه المفاوضات من تقدم كان ثمرة تشبث المغرب بحقوق مواطنيه أثناء المفاوضات، وهو ما دفع الحكومة الهولندية عدة مرات إلى تقديم اقتراحات جديدة.
ووصف هذا الاتفاق بـ”المتوازن” بالنظر إلى الانعكاسات السلبية للتراجع عن تطبيق مقتضيات الاتفاقية الثنائية لسنة 1972 على مكتسبات المغاربة المستفيدين، مضيفا أنه تم التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يراعي حقوق جميع الأطراف وفق منطق رابح-رابح ، بتشاور مع جمعيات المجتمع المدني للجالية المغربية، وبحسب بلوقي فإن المفاوضين المغاربة عملوا جاهدين على أن تكون الفترة الانتقالية أطول ما أمكن بالنسبة للمستفيدين الجدد.
وتوصل الجانبان، أيضا، إلى اتفاق بشأن تخفيض مبلغ التعويضات التكميلية لتعويضات العجز بنسبة 10 بالمائة بالنسبة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2016 ، وبنسبة 20 بالمائة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2017 وبنسبة 30 بالمائة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2018، وبنسبة 40 بالمائة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2019 .
ويشمل هذا الاتفاق خمسة أنواع من التعويضات تتمثل في التعويض عن معاشات الأحياء ، وعن العجز الجزئي على أساس الدخل الأدنى، والتعويض عن العجز، والتعويضات الخاصة بالأطفال ، والتأمين عن المرض .
وبخصوص مراقبة الممتلكات، قال سفير المغرب بهولندا إن هذه العمليات توقفت بشكل نهائي منذ فاتح يناير 2014 ، مضيفا أن المغرب رفض أثناء المفاوضات طلب استئناف عمليات المراقبة هاته، مؤكدا أن هذه المسألة ستكون ، في وقت لاحق، موضوع بحث معمق من أجل وضع قواعد “واضحة” و”صارمة” لعدم المساس بحقوق المواطنين المغاربة وبسيادة وطنهم.
وأمام تشبث المغرب بالحقوق المكتسبة لمواطنيه بهولندا ، هددت الحكومة الهولندية بالتراجع من جانب واحد عن اتفاقية سنة 1972 ، وهو الموقف الذي اعتبره المغرب مرفوضا و”عملا غير ودي”، وكانت الحكومة الهولندية قد قررت ، في ماي الماضي، إرجاء إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لبدء مفاوضات “جدية” و “جوهرية” بخصوص هذا الموضوع بهدف التوصل إلى “اتفاق يحمي مصالح البلدين”.
عن وكالة المغرب العربي للأنباء
