كشفت الحكومة البلجيكية عن اتفاق حول معايير تسوية “إنسانية” لأوضاع الذين لا يملكون وثائق إقامة من الأجانب المندمجين محليا أو الذين يتخبطون في إجراءات طلب لجوء طالت بشكل غير طبيعي.
وكان الملف ينغص الحياة السياسية في البلاد منذ سنتين حيث إن أعضاء الائتلاف الحكومي لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأنه بينما كثرت عمليات احتلال الكنائس في مرحلة أولى ثم المباني الجامعية ورافقها أحيانا إضراب عن الطعام لعدة أسابيع.
وتوصل الوزراء في نهاية المطاف إلى صياغة “تعليمات ستعطى لوكالة شؤون الأجانب” وأعلنتها الحكومة الأحد، تقر بان “بعض الأوضاع الإنسانية الخاصة يمكن أن تبرر منح رخصة إقامة لأجانب”.
ومن بين المعايير المعلنة تحدثت الوثيقة عن “الأجانب الذين طالت إجراء طلبهم اللجوء بشكل غير طبيعي” (أكثر من ثلاثة إلى خمسة أعوام حسب الحالات) و”الأوضاع الإنسانية العاجلة”: أولياء أطفال قصر بلجيكيين وعائلات أطفال يترددون على المدرسة أو مثال الفتاة التي زوجت قسرا وسحبت منها بطاقة الإقامة لدى عودتها من بلادها الأصلية.
ودعت الوثيقة إلى الأخذ في الاعتبار “الاندماج الدائم في بلجيكا” بالنسبة للأجانب المقيمين في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات ولديهم عقد عمل وعلاقات اجتماعية في بلجيكا أو مشوار دراسي أو اندماج الأطفال أو التحدث بإحدى اللغات الوطنية.
وصرح وزير المالية ديدييه ريندرس لقناة ار.تي.بي.اف العامة “إننا ندرس الملفات حالة بحالة”.
وقالت زميلته وزيرة العمل جويل ميلكيه التي ورثت ملف سياسة الهجرة واللجوء خلال التعديل الوزاري الجمعة، ان “البعض زعموا أن تسويات مكثفة قد تحدث، لم يكن الأمر كذلك أبدا، كان دائما على أساس حالات شخصية”.
MAP
