وكان القانون الذي أصدرته الحكومة العمالية السابقة سنة 2008 يحرم على الأزواج والزوجات البالغين أقل من 21 سنة من المهاجرين المستقرين بالمملكة المتحدة, الالتحاق بعائلاتهم.
ووجه الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا, باعتبارها أسمى هيئة قضائية ببريطانيا, صفعة قوية لسياسة الهجرة التي كانت تعتمدها الحكومة والتي تروم منع الزواج المبكر.
واعتبرت المحكمة أن هذا القانون “غير مبرر” على اعتبار أنه يتعارض مع الحقوق الإنسانية للأزواج.
وتم إصدار هذا الحكم عقب تقدم زوج مهاجر من جنسية شيلية بدعوى قضائية مفادها أن قانون الهجرة أثر سلبا على حقه في الحصول على حياة أسرية خاصة, باعتبارها أحد الركائز الأساساية للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
وتم رفع دعوى قضاية أخرى من طرف بريطاني منحدر من جنوب آسيا تم منعه من استقدام زوجته البالغة أقل من 21 سنة.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني, ديفيد كامرون, أول أمس الاثنين, عن مخطط يرمي إلى تجريم الزيجات القسرية ببريطانيا وببلاد الغال وشمال إريلندا, على الرغم من معارضة وزير الداخلية الذي يخشى من عدم تمكن الضحايا من التبليغ عن هذه الممارسات.
وحسب المخطط, توجه للأشخاص المشتبه في أنهم أجبروا شخصا على الزواج عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين.
وتتوخى سياسة الهجرة التي تعتمدها الحكومة المحافظة الليبيرالية الديموقراطية تقليص عدد المهاجرين الذي يقدر, اليوم, بمئات الآلاف و”نحو عشرات الملايين” في أفق سنة 2014.
13-10-2011
المصدر/ وكالة المغرب العربي للأنباء
