وقال الوزير الأول السيد عباس الفاسي، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الذي تنظمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة بتعاون مع المركز المغربي للدراسات القانونية والجمعية المغربية للدراسات والأبحاث الدولية، إن المنهجية التي اعتمدها جلالة الملك طيلة عشر سنوات، منهجية رجل قانون يحاول دوما ضمان استمرارية ربط الحقوق السياسية بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، معتمدا في ذلك على ضرورة مصالحة المغرب مع ماضيه من اجل توطيد الثقة بين الدولة والمجتمع وبين كافة مكونات الأمة المغربية في إطار مؤسسي يتوخى المساواة والإنصاف بين الفئات والجهات وبين الإنسان والتراب.
من جهته اعتبر وزير العدل السيد عبد الواحد الراضي، في تدخل خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، التي حضرها الحاجب الملكي إبراهيم فرج وعدد من أعضاء الحكومة ودبلوماسيون وأساتذة جامعيون وأكاديميون، أن تتبع الأعمال والمنجزات التي قام بها جلالة الملك يوضح بجلاء الدور الهام الذي اضطلع به جلالته في بناء الدولة الاجتماعية التي جعلت من الرقي بالإنسان ومن النهضة بالتراب الأساس في السياسات العمومية التي تنهجها المملكة.
أما رئيس جمعية رباط الفتح السيد عبد الكريم بناني فأكد أن عشر سنوات من حكم جلالة الملك طبعت مسارا حافلا بالإنجازات التي أسهمت في تحصين المسار الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان وتفعيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستدامة بالبلاد.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم ندوتين يشارك فيهما خبراء وباحثون يسلطون الضوء على الفكر القانوني لجلالة الملك ومركزية حقوق الإنسان في هذا الفكر، ونظرته الدبلوماسية الاستبقاية، وتصوره بخصوص حصول المغرب على وضع متقدم في علاقته بالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى السياسة التجارية والدبلوماسية الاقتصادية في فكر جلالته.
