دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد محمد لوليشكي إلى إقامة “شراكة عالمية واقعية” باعتبارها السبيل الوحيد للمساعدة على تنمية القارة الإفريقية، وهي التنمية التي تستدعي انخراط المجتمع الدولي بأكمله.
وأكد السيد لوليشكي، يوم الثلاثاء بنيويورك، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن “المغرب يبقى مقتنعا بضرورة إقامة شراكة عالمية واقعية لتنمية إفريقيا، التي تضل السبيل الوحيد لمساعدتها على تحقيق أهدافها التنموية وبعث الأمل في ملايين الأفارقة أنه بإمكانهم أن يعيشوا حياة كريمة، في منأى عن الفقر والأوبئة”.
وأضاف السفير خلال تدخله في إطار نقاش خصص بالأساس للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا وأسباب النزاعات والنهوض بالسلم والتنمية المستدامة بإفريقيا، أن هذه الخلاصة تتأكد أكثر بالنظر لكون الظرفية المطبوعة بتوالي الأزمات جعلت تفعيل أهداف الألفية للتنمية في القارة أكثر صعوبة، من خلال تأخير موعد تحقيقها حتى سنة 2015.
واعتبر أن التقديرات المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية بالقارة السمراء، التي تعتمد معدل نمو يقل عن 3 في المائة بالنسبة لسنة 2009، تبقى دون مستوى المعدل السنوي الضروري (7 في المائة) لتمكينها من بلوغ أهداف الألفية في موعدها المحدد.
وقال إن المملكة لم تفتأ تعمل بحزم وفقا لرؤية جلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز روابط الشراكة مع البلدان الإفريقية وتنمية تعاون جنوب-جنوب مثمر ومفيد للطرفين يتمحور حول التنمية البشرية وتبادل الخبرات.
وذكر السيد لوليشكي بأن المغرب، تعبيرا عن انخراطه في تنمية القارة الإفريقية، أنجز عدة برامج للشراكة والتعاون مع بلدان هذه القارة، تهم مجالات البنيات التحتية والفلاحة والصحة والتربية وتكوين الأطر والنقل والاتصالات بغية تحقيق أهداف الألفية للتنمية بهذه البلدان.
وأكد أن المملكة أعربت باستمرار عن اقتناعها بمزايا التعاون جنوب-جنوب في مجال النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية دون الإنقاص من أهمية الدعم الذي يقدمه التعاون شمال-جنوب.
وذكر الدبلوماسي المغربي أن المملكة، تعبيرا منها أيضا عن تضامنها مع البلدان الأقل تقدما في إفريقيا، قامت بإلغاء الديون المستحقة عليها وخولتها دخول السوق المغربية دون رسوم أو حقوق جمركية.
وفي هذا السياق، أعرب السيد لوليشكي عن أمله في أن “يتجسد، بشكل حريص وكلي، تجديد التزامات مجموعة العشرين ومجموعة الثمانية إزاء القارة الإفريقية لتمكينها من تحقيق أهداف الألفية للتنمية”، متأسفا لكون الدعم العمومي للتنمية الممنوح لإفريقيا حتى قبل حدوث الأزمة كان يقل بشكل كبير عن 72 مليار دولار سنويا، وهي قيمة المساعدة الضرورية كي تتمكن القارة من بلوغ أهدافها التنموية.
كما أشار الديبلوماسي المغربي، محيلا على تقرير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا برسم سنة 2009، إلى أن الدعم العمومي للتنمية المخصص لإفريقيا انخفض بحوالي 11 في المائة سنة 2007 مقارنة مع مستواه في 2006. ولم تحصل إفريقيا، التي تلقت 41 في المائة من التدفق الإجمالي للمساعدة الدولية في 2006، سوى على 37 في المائة من هذا التدفق في2007.
وحذر السفير المغربي بالتالي، خلال هذه الجلسة للجمعية العامة التي تتمحور أيضا حول “عشرية من أجل تراجع الملاريا في البلدان النامية، خاصة إفريقيا”، من أن ملايين الأشخاص الذين يعيشون في إفريقيا معرضون لمعاناة الفقر والحاجة.
كما أن الأزمات الأخيرة وانعكاساتها على الاقتصادات الإفريقية لم تؤد سوى إلى تفاقم وضعها الصحي والاجتماعي، مقلصة بالتالي من فرص تحقيق أهداف الألفية المتعلقة بالصحة في القارة.
وقال السيد لوليشكي إنه بالفعل، ورغم التقدم الذي تحقق بفضل جهود الدول الإفريقية وشركائها في التنمية، لازال داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا) والملاريا من بين التحديات الكبرى التي تواجه القارة وتهدد بعرقلة مسارها التنموي.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أنه سواء تعلق الأمر بالقمة حول الأمن الغذائي أو مؤتمر كوبنهاغن حول التغيرات المناخية أو مؤتمر الأمم المتحدة حول التعاون جنوب/جنوب أو الحوار الرفيع المستوى حول تمويل التنمية، فإن المجتمع الدولي مدعو برمته إلى الالتزام لصالح التنمية في إفريقيا، معتبرا أن “هذا الالتزام ينبغي أن يتجسد عبر تدابير ملموسة، خاصة بتعبئة الوسائل اللازمة لتفعيلها كي يصبح تحقيق أهداف الألفية للتنمية واقعا في إفريقيا”.
و م ع
