عقد المجلس الأعلى للتعليم، يومي 20 و21 يوليوز الجاري بالرباط، دورته العادية التاسعة التي خصصت بالأساس لدراسة حصيلة السنة الدراسية والجامعية والتكوينية 2008- 2009، وكذا آفاق السنة المقبلة والمشروع المتعلق بوضعية وآفاق برامج التربية غير النظامية ومحاربة الأمية.
وخلال هذه الدورة، تدارس الجمع العام أيضا مشروع تأهيل التفتيش البيداغوجي والقضايا ذات الطبيعة التنظيمية، فضلا عن تنظيم جلسة خصصت لموضوع “التعليم والتكوين الخصوصين”.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للتعليم أن القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين قدمت بالأساس حصيلة السنة الدراسية والجامعية والتكوين 2008- 2009، وكذا آفاق السنة المقبلة.
وأوضح المجلس أن هذه العروض أفسحت المجال أمام نقاش غني، هم بالأساس، المؤشرات الكمية والنوعية المسجلة وكذا الإجراءات التي يتعين اتخاذها للتحضير للدخول المدرسي المقبل، في إطار تطبيق الخطة الاستعجالية الرامية إلى ضخ دينامية جديدة في الإصلاح التربوي.
كما عالج الجمع العام مشروع مقترح المجلس حول وضعية وآفاق برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية، التي أعدت بطلب من الحكومة.
ويروم هذا المشروع، بالأساس، تجديد المقاربات المعتمدة وتبني برامج التدخل الناجعة والتسريع من وتيرة وضعها، اعتبارا لدورها المحدد في ضمان حقوق الجميع في التربية وكذا مساهماتها في تحقيق أهداف التعليم الإلزامي، والرفع من مؤهلات الرأسمال البشري وتحسين مؤشرات التنمية بالبلاد.
وخلال المناقشات التي أعقبت تقديم هذا المشروع، عبر أعضاء المجلس عن تأييدهم لمضمون هذا المشروع، سواء تعلق الأمر بالتشخيص أو بمسالك التجديد والتحسين من فعالية برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.
كما تم خلال الاجتماع تقديم الملاحظات والاقتراحات التي ستأخذ بعين الاعتبار أثناء وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع، وذلك قبل تقديمه للحكومة.
من جهة أخرى، وفي إطار المهام التقييمية المخولة للمجلس، تدارست الدورة مشروع تطوير مهنة ومهام التفتيش البيداغوجي، التي تندرج في إطار المباردات الرامية إلى تحفيز المختصين البيداغوجيين وتعزيز دورهم الحاسم في نجاح الإصلاح البيداغوجي وتحسين مؤشرات الجودة المتعلقة بالتربية والتكوين.
ومن خلال هذا المشروع، يطمح المجلس إلى تقديم مساهمته في التفكير حول مسالك العمل القمينة بتحفيز هيئة المفتشين البيداغوجيين وتحسين ظروف اشتغالهم وتعزيز دور الريادة للرفع من جودة التعليم والتلقين وذلك من خلال تحديد مهام التفتيش، بحيث يتم العمل على تعزيز العمل البيداغوجي داخل المؤسسات التعليمية.
وفي إطار التحضير لمشروع حول موضوع التعليم والتكوين الخصوصيين، خصص المجلس جلسة حضرها مسؤولو قطاعات التربية والتكوين.
وشكلت هذه الجلسات، حسب البلاغ، مرحلة أولى في مسلسل إعداد تشخيص ودراسة استشرافية، حيث سيتم إيلاء الأولوية لمقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين والأطراف المعنية.
وتم إدراج هذا المشروع ضمن برنامج الدورة العادية لفبراير 2010.
