مقدمُ مواليدَ كثر إلى الحياة قدْ يكونَ غير مرحبٍ به، لأسبابَ تختلفُ باختلافِ البيئة وظروف الآباء، بيدَ أنَّ رؤية “جهاد” للنُّور، ثمرةً لزيجة بين سيدة مغربيَّة ورجلٍ بحرينِي، لمْ يلقَ ترحيبًا، بصورةٍ مغايرة، وقدْ حرم من جنسيَّة، والديه معًا، لما يقارب ثلاثة عقود، بالرغمِ من كونه ابنًا شرعيًّا.
جهاد خلف، الذِي يستعدُّ لاستلامِ أوَّل جواز سفر له، وهُو في سنِّ الثامنة والعشرين، بعدما قبلتْ البحرين منحه الجنسيَّة، دفعَ ثمن فشلِ زواج مختلط، بين والدته المغربيَّة، ثريا لتراف، بسيدٍ بحريني، انفصلَا فيما كانَ لا يزَالُ برحم والدته.
ولأنَّ والدته “ثريَّا” أقفلتْ راجعةً إلى المغرب بعد طلاقها من الرجل البحريني، لم يتمكن جهاد من الظفر بالجنسيَّة المغربيَّة، عند ميلاده، بالنظر إلى حرمان أبناء المغربيَّات المرتبطات بأجانب، من الجنسية المغربية، حتى وقتٍ قريب، ليدرجَ بذلك جهاد في خانة “عديمِي الجنسيَّة”.
بدعمٍ من هيئات حقوقيَّة في المغرب نسقتْ مع نظيراتها في البحرين، ستجدُ مأساة جهَاد طريقَها، منذُ 2008، نحو المؤسسات البحرينيَّة، التي أحيطت علمًا بحالته، ممَّا مهد الطريق لسفره إلى البحرين، نهاية الأسبُوع المنصرم، كيْ يلتقي بمسؤولين، قصد تمكينه من جوار السفر.
تأخر معالجة ملفِّ جهاد قضائيًّا، بالرغم منْ التحرك الحقوقي قبل ست سنوات، مردُّهُ حسب محاميه عيسى إبراهيم، إلَى وفاة والده سنة 2009، فبعدَ تجميع وثائق تضمُّ عقد الزواج الذِي يثبتُ أنَّ ثريَّا كانتْ مرتبطة بالسيد البحرينِي لفترةٍ من الزمن، ووضع شكاية ضدَّ مصالح الهجرة البحرينيَّة لدى المحكمة المدنيَّة، وسير الأمور على نحو عاديٌّ، أربكَتْ وفاة الوالد مسار الملف، وأعادتهُ إلى نقطة الصفر.
غياب الأب، الذي سبق له أنْ فارق الحياة، عن جلسات المحكمة، لتقديم إفادته في شأن أبوته لجهاد، اضطرّ الدفاع إلى إعادة عرض الوثائق على القاضي وبدء المسطرة من جديد، قبل إصدار حكمٍ لصالح جهاد، الذِي تمكنَ محاميه من استصدار أوراق إقامة له على أنْ يحصل على جواز سفره في الأسبُوع القادم.
جهادَ الذِي عاشَ 28 عامًا دونَ جنسيَّة، ليس سوى واحدًا منْ بينِ اثني عشر مليُون شخص من عديمِي الجنسيَّة حول العالم، وفقَ أرقام المفوضيَّة الساميَة لشؤون اللاجئين، علمًا أنَّ الحرمان من الجنسيَّة لا يطَال اللاجئين فقط، بلْ شريحةً أخرى، لوجود تمييز في بعض الدول، ضدَّ أقليَّات أوْ فئات معينة، مثلَ “البدُون” في الكويت.
