أعلن وزير الداخلية الفرنسي كلود غبيان أنه تم خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة ترحيل 17 ألف و 500 شخص على اعتبار أنهم مقيمون بصفة غير شرعية فوق التراب الفرنسي، ما يعني ارتفاع عدد المرحلين ب 4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبالنسبة للهجرة الشرعية فقد أوضح وزير الداخلية أن مخطط السلطات الفرنسية هو تقليص العدد المسموح به سنويا والمحدد في 200الف الى 180 ألف، وحصر هذا الدخول بشرط العمل فقط مضيفا أن على كل الجهات بفرنسا أن تقوم بمتابعات ودراسات حول حاجيات الشغل وأعداد الطلبة الأجانب وتحديد شروط صارمة فيما يتعلق بالتجمع العائلي. وأكد وزير فرنسا في الداخلية أنه يأمل في مضاعفة الجهود لرفع رقم المرحلين الى 30 الف مع نهاية سنة 2011 كعدد غير مسبوق في تاريخ فرنسا، مستندا في ذلك إلى قوة قانون الهجرة ـ الاندماج دون أن يعني هذا تغيرا في إستراتيجية ومبادئ الدولة حول استقطاب المهاجرين تماشيا مع التعدد الثقافي بفرنسا، مع إحاطة هذه الاستراتيجية بشرط التحكم قصد بلوغ مبدأ الاندماج والوحدة في المجتمع. يذكر أن هذا الإعلان لقي انتقادا من عدد من الأحزاب بفرنسا التي اعتبرته خطابا دعائيا على بعد أشهر من الانتخابات الرئاسية ووصفته بسياسة الأرقام ليس إلا وعلى مستوى آخر فقد سبق للسلطات الفرنسية أن أعلنت نيتها في مراجعة قائمة مناصب الشغل المخصصة لمهاجرين وحذفت منها مهن البناء والفنادق مطاعم ـ مقاهي مما يحيل إلى مخطط الهجرة الانتقائية التي سبق أن أعلنت عنه فرنسا لاستقطاب الكفاءات من خارج أوروبا. يذكر أن عدد المغاربة المقيمين بفرنسا يصل نصف مليون نسمة حسب دراسة لأحد المعاهد الأروبية.
10-08-2011
المصدر/ جريدة العلم
