ذكر تقرير رسمي صدر في 23 دجنبر 2025 أن 40 في المائة من المهاجرين في فرنسا يمتلكون مسكنهم الخاص، بينما تصل نسبة امتلاك المساكن عند الفرنسيين 70 بالمائة.
وبحسب أرقام الإدارة العامة للهجرة التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية التي اعتمد على إحصاء سنة 2021 فإن ثلث المهاجرين في فرنسا (33 بالمائة) الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة والذين يسكنون بشكل مستقل عن أسرهم، يكترون مساكن اجتماعية مخصصة لذوي الدخل المحدود، بينما لا تتجاوز نسبة الفرنسيين المقيمين في هذا النوع من السكن 11 بالمائة.
وتظهر المؤشرات من جهة أخرى أن الولوج إلى سوق الشغل يمكّن من امتلاك السكن سواء بالنسبة للمهاجرين او للمواطنين الفرنسيين لكن بنسب متفاوتة، بحيث أن 48 بالمائة فقط من المهاجرين الذين يشتغلون في وظائف ذات دخل مرتفع أو تتطلب تكوينا عاليا تمكنوا من امتلاك مساكنهم الخاصة، مقابل 70 بالمائة في صفوف الفرنسيين المشتغلين في نفس الوظائف.
كما ان امتلاك السكن في فرنسا بالنسبة للمهاجرين مرتبط أيضا بالتقدم في العمر، بحيث أن نسبة ملاك العقار من المهاجرين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة تتراوح بين 50 و60 بالمائة بحسب الفئة العمرية، بينما لا تتعدى النسبة 35 بالمائة بالنسبة للمهاجرين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة. ويفسر التقرير ذلك بأن امتلاك العقارات يعتبر شكلا من أشكال الادخار والأمان استعدادا لمرحلة التقاعد، بعد أن تكون الأسر قد عززت وضعها الاقتصادي وقللت من قيودها المالية مع الوقت.
وإذا كان التقرير يظهر مدى صعوبة الولوج إلى السكن في فرنسا بالنسبة للمهاجرين مقارنة مع المواطنين الفرنسيين، إلا انه يشدد على أن فرص الحصول على الملكية العقارية تتحسن بشكل ملحوظ مع طول مدة الإقامة في فرنسا واكتساب الجنسية الفرنسية، بحيث ان 42 بالمائة من المهاجرين المقيمين منذ خمس سنوات على الأقل يمتلكون مسكنهم الخاص، مقابل 18 بالمائة من الذين وصلوا مؤخرا.
ومن بين الإشكاليات المطروحة بالنسبة لولوج المهاجرين إلى السكن في فرنسا، هناك مسألة الاكتظاظ، (يتعلق الأمر بالمنازل التي يقل عدد مرافقها عن عدد القاطنين فيها)، في هذا الإطار تظهر أرقام وزارة الداخلية أن 8 بالمائة من المهاجرين المالكين للعقارات في فرنسا يعيشون في وضعية اكتظاظ مقابل 2 بالمائة من الفرنسيين، وترتفع النسبة خاصة بالنسبة للأسر المهاجرة التي يتجاوز عدد أفرادها 6 أشخاص.
