وذكرت الدراسة، التي أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصدرت مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، أن عدد المفقودين من بين هؤلاء المهاجرين السريين التونسيين بلغ ألف مفقود، فيما تمكنت السلطات التونسية والإيطالية خلال الفترة ما بين شهري يناير ونوفمبر من السنة الجارية، من إنتشال نحو 140 جثة في عرض البحر.
وأفادت الدراسة أن نحو 73 بالمائة من المهاجرين التونسيين غير الشرعيين الذين أبحروا بإتجاه السواحل الإيطالية هم من الفئة العمرية ما بين 20 و29 عاما, بينما يمثل تلاميذ التعليم الثانوي والطلبة الجامعيين حوالي 45 بالمائة من مجموع هؤلاء المهاجرين.
وفي سياق متصل، قال عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لا تولي ملف المهاجرين غير الشرعيين ما يستحق من عناية واهتمام، داعيا السلطات المعنية إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء المهاجرين وضمان حقوقهم”.
وأضاف في تصريحات أوردتها وسائل الإعلام التونسية أن آلاف المهاجرين التونسيين غير الشرعيين يتواجدون في عدة دول أوروبية “في وضع هش ويعانون من حصار ومضايقات ويعيشون ظروفا صعبة لا تحترم فيها أدنى حقوق الإنسان الأساسية”.
وكانت السواحل التونسية قد شهدت, خلال الشهور التي تلت الثورة التونسية التي أطاحت بالنظام السابق في 14 يناير الماضي, موجات متتالية من الهجرة السرية نحو جزيرة (لامبيدوزا) الإيطالية, التي يختارها المهاجرون بسبب قربها من السواحل التونسية (نحو 80 كلم).
26-12-2011
المصدر/ عن وكالة المغرب العربي للأنباء
