منع أكثر من 400 آلف مهاجر خلال 2010 من الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي الذي يواصل تعزيز تكليف الدول الواقعة على أطراف الاتحاد الأوروبي بالمراقبة وحتى خصخصة تلك المراقبة، كما أفاد أخر تقرير صدر عن شكبة “ميغر اوروب” اطلعت عليه فرانس برس الاثنيين.
ودرس هذا التحقيق الثالث الذي تقوم به “ميغر اوروب” بعنوان “على أطراف أوروبا وتكليف الدول الواقعة على الأطراف مراقبة المهاجرين” مصير المهاجرين عند حدود تركيا الشرقية مع ايران و”المهاجرين غير المرخص لهم” على متن سفن التجارة البحرية.
وأفاد التقرير انه “خلال 2010، قوبل أكثر من 393 ألف مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي بالرفض عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي: 336789 عند الحدود البرية و50087 في المطارات و6704 عند الحدود البحرية”.
وتضم “ميغر اوروب” أربعين جمعية أوروبية وافريقية تناضل من اجل الحق في الهجرة.
وركزت الشبكة على “المهاجرين غير المرخص لهم” على متن سفن التجارة البحرية “لأنه تبين من تلك الأوضاع نقل مسؤولية السلطات العامة الى فاعلين خواص على صعيد المراقبة الحدودية والتكفل بالمهاجرين الموقوفين”.
وأجرت الشبكة تحقيقها في 23 ميناء في ست دول من الاتحاد الاوروبي (المانيا وبلغاريا وقبرص واسبانيا وفرنسا وايطاليا وهولندا) والمغرب.
ومنذ تنفيذ القانون الدولي لامن السفن والمنشآت المرفئية في 2004، اثر اعتداءات 11 شتنبر 2001، انخفض عدد “الركاب غير المرخص لهم” بسبب تشديد المراقبة في الموانئ التي تختم فيها الحاويات.
والنتيجة هي ركاب يسافرون في ظروف تعرض حياتهم إلى الخطر ولكن على غرار معظم الدول التي ترفض دخولهم، يواصلون رحلتهم أحيانا “من ميناء الى اخر محتجزين في مقصورة دون إمكانية الخروج منها”.
وقالت “ميغر اوروب” انه عندما تتاح الفرصة لطرد “المهاجرين غير القانونيين” “يكلف عناصر خواص (شركات امنية وحراسة) بذلك” الأمر الذي يشكل انتهاكا للقوانين الوطنية التي توكل للشرطة والدرك مهمات “البحث واعتقال واحتجاز المهاجرين في وضع غير قانوني” وهو ما انتقدته الشبكة.
وفي تركيا عند الحدود مع ايران في منطقة معسكرة يبلغ ارتفاعها ما بين 2500 الى 3000 متر يتعرض المهاجرون إلى “معاملات غير إنسانية من قبل المهربين والسلطات التركية التي تعتلقهم وتودعهم في السجون”، بحسب التقرير.
22-11-2011
المصدر/ وكالة الأنباء الفرنسية
