طلبت اسبانيا يوم الإثنين 3 مارس 2014 من المفوضية الأوروبية مساعدات بقيمة 45 مليون يورو لتحسين ادارة الهجرة غير الشرعية وتعزيز المراقبة على الحدود لاسيما في مدينتي (سبتة) و (مليلة) الخاضعتين للحكم الاسباني.
ونقل التلفزيون الاسباني عن وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديز قوله في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل اليوم عقب اجتماعه مع مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الاوروبي سيسيليا مالمستروم التي كانت طلبت توضيحات بشأن غرق 15 مهاجرا اثناء محاولتهم الوصول الى مدينة (سبتة) في شهر فبراير الماضي “ان اسبانيا بحاجة لمساعدات مالية عاجلة لمواجهة الهجرة غير الشرعية”.
وقال فرنانديز انه وصف للمفوضة الاوروبية “حالة الطوارئ التي تعيشها اسبانيا في سبتة ومليلة في ضوء التدفق المتواصل للمهاجرين غير الشرعيين لدخول الأراضي الاسبانية” مشددا في هذا السياق على ان هناك حاجة ملحة لتشديد المراقبة في النقاط الحدودية وتعزيز فاعليتها الى جانب توسيع مراكز الإقامة المؤقتة للمهاجرين.
وأوضح انه نقل لمالمستروم رفض اسبانيا للانتقادات التي اطلقتها المفوضية الأوروبية بشأن طريقة تعامل الحرس المدني الاسباني مع المهاجرين غير الشرعيين الذين حاولوا دخول اسبانيا عبر مدينة سبتة في السادس من الشهر الماضي معتبرا ان هذه الانتقادات “متهورة وغير مناسبة”.
وشدد في هذا السياق على ان اسبانيا فتحت تحقيقا قضائيا للنظر في اداء الحرس المدني الاسباني على الحدود الاسبانية وكذا للكشف عن ظروف غرق المهاجرين.
وكان 15 مهاجرا لقوا حتفهم غرقا مطلع شهر فبراير الماضي اثناء محاولتهم دخول الأراضي الاسبانية ضمن قافلة من اكثر من 200 مهاجر فيما انتقدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان وأحزاب المعارضة السياسية الاسبانية أسلوب رد الحرس المدني الاسباني.
واظهرت كاميرات المراقبة على الحدود إعادة الحرس الاسباني لمهاجرين الى المياه الإقليمية المغربية رغم تمكنهم من الوصول الى الشواطئ الاسبانية وهو امر غير شرعي وفق قوانين الهجرة فيما أظهرت أيضا اطلاق الحرس الاسباني كرات مطاطية باتجاه المهاجرين في المياه وهو الامر الذي اثار استياء جمعيات المهاجرين ومنظمات حقوق الانسان رغم تأكيد الحكومة الاسباني ان الكرات المطاطية تستهدف المهاجرين بل هدفت الى تشتيتهم ومنعهم من الوصول الى الشواطئ الاسبانية.
