قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف يوم الثلاثاء إن بلاده تخطط لسحب جنسيتها من خمسة أشخاص مزدوجي الجنسية بسبب دورهم في تفجير وقع عام 2003 في الدار البيضاء وقتل فيه 45 شخصا على الأقل في تصعيد لخطط تهدف لمكافحة الإرهاب.
وبينما أعلنت بريطانيا العام الماضي عن إجراءات جديدة لتجريد المتشددين الإسلاميين من جوازات سفرهم بشكل مؤقت فإن فرنسا حتى الآن لم تقم بذلك إلا قليلا رغم سفر آلاف من الجهاديين من فرنسا للمشاركة في القتال بالعراق وسوريا.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن الإجراء سيطبق بشكل أوسع بعدما كشفت حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولوند عن إجراءات أمنية جديدة في أوائل هذا العام بعد هجومين في باريس من عمل متشددين إسلاميين قتل فيهما 17 شخصا وثلاثة من المنفذين.
وقال وزير الداخلية كازنوف لأعضاء البرلمان “أبلغت رئيس الوزراء بقرار سحب الجنسية من خمسة إرهابيين وسأستمر في هذه السياسة بكل تصميم.”
وقال مصدر بوزارة الداخلية إن الأشخاص الخمسة هم أربعة مغاربة وتركي. واعتقل الخمسة عامي 2004 و2005 ويقضون حاليا أحكاما بالسجن. ولا يزال من حقهم استئناف قرار سحب الجنسية الذي إذا أيدته المحكمة بعد ذلك فسيواجهون حينها الطرد من البلاد.
وحكم على الخمسة في البداية بالسجن بتهمة الانتماء لخلية لوجيستية تعمل في فرنسا لصالح الجماعة الإسلامية للمقاتلين المغاربة التي نفذت هجمات الدار البيضاء في 16 مايو أيار 2003.
ولم يصرح مسؤولون إن كانت وزارة الداخلية قد قررت بالفعل سحب الجنسية الفرنسية من الخمسة.
وفي 22 سبتمبر أيلول الماضي طرد أحمد السحنوني اليعقوبي وهو فرنسي مغربي حصل على الجنسية عام 2003 وذلك بعدما خسر استئنافا ضد قرار بتجريده من الجنسية إثر إدانته عام 2013 بتهمة التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية.
وبينما يسمح القانون بسحب جواز السفر الفرنسي من المتجنسين في حالة إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب فإن هذا الإجراء- ووفقا لأحد أعضاء البرلمان- لم يستخدم إلا ثماني مرات منذ 1998.
