أفادت إحصاءات رسمية لـ “مكتب الصرف”، أن وضع المغاربة المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، المقدر عددهم بـ3.2 مليون شخص، لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية والمالية في “منطقة اليورو”، إذ زادا تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 7.3 في المئة إلى 58.3 مليار درهم مغربي سنة 2011.
وأوردت صحيفة “الحياة” اللندنية، نقلا عن الإحصائيات ذاتها أن فرنسا احتلت المرتبة الأولى بتحويلات بلغت 22 مليار درهم، اي نحو 40 في المئة من المجموع، تلتها اسبانيا وايطاليا بـ5.4 مليار.
وبلغت التحويلات المالية من الولايات المتحدة 3 ملايير درهم، والسعودية 1.77 مليار، والكويت 442 مليوناً، وقطر 300 مليون.
وتشكل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بالنسبة للمغرب المصدر الأول لدخول العملة الصعبة، متبوعة بمداخيل القطاع السياحي، حيث تُساهم في تمويل عجز الميزان التجاري الذي بلغ نحو 185 مليار درهم من مجموع مبادلات خارجية بلغت 800 مليار.
وكانت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة 2010 قد بلغت 54 مليار درهم، بمعدل للنمو بلغ 8 في المائة مقارنة مع سنة 2009.
وتبعاُ لمعطيات حديثة فإن 127 مليار درهم من ودائع المغاربة المقيمين بالخارج تمثل، على سبيل المثال، 90 في المائة من القروض الموجهة لتجهيز المقاولات، ومجموع القروض الممنوحة في مجال السكن، فضلا عن كون هذه التحويلات تساهم بشكل كبير في تمويل الاقتصاد المغربي.
هذا وتضم فرنسا أكبر عدد من المغاربة، متبوعة باسبانيا وإيطاليا، علماً أن 29 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج تقل أعمارهم عن 15 سنة، في حين يوجد 68 في المائة منهم ضمن الفئة النشيطة، ويتوفر 12 في المائة منهم على مستوى جامعي.
12\02\2012
المصدر- جريدة هسبرس الإلكترونية
قم بتنزيل تطبيق المجلس
ولا تنس تفعيل الإشعارات للحصول على آخر الأخبار!
